اتحاد المصارف: آفاق نمو واعدة في 2019
عبد العزيز الغرير
أصدر اتحاد مصارف الإمارات تقريره السنوي لعام 2018 الذي يسلط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققها الاتحاد والقطاع المصرفي في الدولة، إضافة إلى التطورات والاتجاهات الرئيسية التي تشهدها الاقتصادات المحلية والإقليمية.
وأبرز التقرير العدد المتزايد من المبادرات التي ينظمها الاتحاد، والإنجازات والنتائج التي حققتها، والتي تؤكد على قوة واستقرار السيولة ورأس المال للقطاع المصرفي الإماراتي، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة. وحافظ القطاع المصرفي الإماراتي على مكانته كأكبر قطاع مصرفي في العالم العربي.
حيث بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة 780 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018. ومع تبني القطاع المصرفي لمبادرات جديدة ومواصلة العمل على تعزيز نظم الامتثال للأنظمة والمعايير المصرفية فإن آفاق النمو تبدو واعدة خلال العام 2019 وما بعده وذلك.
مبادرات
قام اتحاد مصارف الإمارات بإطلاق والمشاركة في عدد من المبادرات المصممة لتعزيز الابتكار وتنمية قدرات القطاع المصرفي في الدولة، ومنها شركة «محفظة الإمارات الرقمية» التي أطلقها الاتحاد بمشاركة 16 مصرفاً بارزاً في الدولة بهدف المساهمة في الإدماج المالي.
وتشمل المبادرات منصة «تشارك» المتعلقة بالأمن الإلكتروني ، ومبادرة اعتماد الخبراء المصرفيين في المحاكم، وهي عبارة عن نظام إلكتروني تم تطويره بالتعاون مع وزارة العدل والمصرف المركزي من أجل امتحان واعتماد خبراء مصرفيين محليين. كما تتضمن المبادرات مشروع إطار سلوكيّات البيع المسؤول، وآلية شكاوى العملاء، والهيئة العليا الشرعية، والامتثال إلى معايير مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد: «2018 كان عاماً مثمراً ومنتجاً بالنسبة إلى الدولة واتحاد مصارف الإمارات على حد سواء، خاصة مع استمرار الاتحاد في تقديم الدعم والتوجيه القيّمين إلى القطاع المصرفي المتنامي في الدولة. وحافظ القطاع المصرفي والمالي في الدولة على قوّة أعماله وأدائه في العام 2018، مدعوماً بصلابة الاقتصاد الوطني وتنوّعه، وبتوفر الأمن والاستقرار السياسي في الإمارات، وبتوظيف الموارد المالية والبشرية بالشكل الأمثل».
ورغم حالة عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي والمالي في الإمارات أثبت مرة جديدة مرونته وصلابته؛ حيث ساهمت الزيادة في الودائع التي ترافقت مع توفر السيولة وتنامي الطلب على الائتمان، في تمكين المصارف من زيادة معدلات الإقراض.
كفاية رأس المال
وأكد التقرير على استقرار القطاع المصرفي خلال 2018، فما زالت المصارف العاملة في الدولة تتمتع بمستوى جيد إجمالاً من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، و16.2% بالنسبة إلى شريحة رأس المال (الشق-1)، و14.3% بالنسبة إلى الأسهم المشتركة (الشق-1) في نهاية العام 2018، وهي نسبة تفوق المتطلبات التنظيمية التي ينص عليها المصرف المركزي واتفاقية بازل 3.
