«اقتصادية دبي» تزور الأسواق والمنشآت للتوعية بـ «يوم الالتزام التجاري»
محمد لوتاه
يبدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، اليوم، سلسلة من الزيارات الميدانية على مجموعة متنوعة من المحلات والمنشآت التجارية في السوق المحلي بدبي لتعزيز وعي وثقافة مجتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم في «يوم الالتزام التجاري»، المبادرة التي تقام مطلع شهر سبتمبر من كل عام، بهدف نشر ثقافة مزاولة الأعمال التنافسية بين الشركات وأصحاب المحلات دون فرض مخالفات أو غرامات مالية تجاههم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى استدامة ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت التجارية، إلى جانب رفع مستوى الثقة بواقع الأعمال والمكانة التجارية التي تحتلها دبي، وبالتالي دفع الشركات نحو التطوير المستمر والتنافسية على تقديم الخدمات في السوق بالإمارة.
وتتمثل مبادرة «يوم الالتزام التجاري» في تخصيص اقتصادية دبي يوماً توعوياً لزيارة مختلف قطاعات الأعمال في إمارة دبي، وتوجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب المنشآت المخالفة دون غرامات مالية، وبالتالي الإسهام في رفع مستوى الوعي بين التجار، وبالتالي منحهم الثقة، والدافع نحو التعاون المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري، مما يعزز ذلك من الجودة والتنافسية في طرح الخدمات.
توعية
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على نشر مفهوم البيئة التجارية المثالية ذات الثقافة العالمية، وتوعية أصحاب المنشآت التجارية وتوجيهم بالاشتراطات الصحيحة، وذلك حرصاً منا على دعم آفاق النمو، وبناء شراكة مستدامة ومتكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص في السوق المحلي، وهو الأمر الذي يؤكد على أن إمارة دبي صديقة للأعمال التنافسية ومحطة لجميع الراغبين من مختلف الجنسيات في مزاولة أعمالهم التجارية.
وأضاف: قام فريق القطاع في «يوم الالتزام التجاري» 2018 بزيارة ما لا يقل عن 515 منشأة تجارية في عدد من المناطق بدبي، وخلال تلك الزيارات تم التنبيه على وجود ملاحظة أو مخالفة على الرخصة التجارية في 74 منشأة تجارية.
ونهدف في اقتصادية دبي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة التي تخوضها دبي، ما يساهم ذلك في رفع سعادة التجار وثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في إمارة دبي والدولة بشكل عام. وأكد لوتاه أن القطاع يهدف في المقام الأول إلى تسهيل مزاولة الأعمال والحفاظ على الحقوق بين المستهلك والتاجر.
منوهاً أن رفع مستوى الوعي في مجتمع الأعمال كفيل بزيادة ثقافة البيع والشراء ورفع معايير الجودة وأفضل الممارسات المتبعة، والتميز في طرح المنتجات والخدمات التي تقدم للمستهلكين بشكل وحيادي، مما يضمن ذلك حماية المستهلكين وتراجع الشكاوى بشكل ملحوظ.
