ودائع غير المقيمين تتفوق على قروضهم بنهاية يونيو

يواصل القطاع المصرفي في الدولة نجاحه في استقطاب ودائع غير المقيمين إلى الدولة ليؤكد الثقة الكبيرة به من جانب المستثمرين الأجانب، كما يوفر لهم التمويلات اللازمة لدعم استثماراتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة مما يدفع وتيرة النشاط الاقتصادي للأمام.

وهناك تفوق متواصل لودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي في الإمارات على حجم القروض المقدمة لهم.

وكشفت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع ملحوظ لتمويلات القطاع المصرفي لأنشطة غير المقيمين الاقتصادية إلى 150.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 135.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 بارتفاع قدره 14.8 مليار درهم وبنسبة نمو 11%.

وتؤكد زيادة تمويلات أنشطة غير المقيمين الاقتصادية جاذبية الدولة للاستثمار ووجود فرص استثمارية مجزية في غالبية القطاعات الاقتصادية.

وحافظت تمويلات غير المقيمين على وتيرة الارتفاع خلال العام الماضي، حيث بلغت 141.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 بزيادة مقدارها 6.5 مليارات وبنسبة 4.8% مقارنة بيونيو 2018. وواصلت الارتفاع خلال الربع الأخير إلى 146.8 مليارا بنهاية ديسمبر بزيادة 4.9 مليارات درهم وبنسبة 3.5%، ثم سجلت 150.1 مليار درهم بنهاية يونيو .

قطاعات مختلفة

وتوجهت تمويلات غير المقيمين الاقتصادية لنحو 12 قطاعاً اقتصادياً. واستحوذ قطاع النقل والتخزين والاتصال على الترتيب الأول في التمويلات بقيمة 29.6 مليار درهم وبنسبة 19.7%، تلاه قطاع المؤسسات المالية بـ 29 مليار درهم ونسبة 19.4%، ثم قطاع العقارات والمقاولات بـ 13.5 ملياراً وبنسبة 9%، وقطاع الصناعات التحويلية بتمويلات 12.3 مليار درهم ونسبة 8.8%.

وتلى ذلك قطاع التجارة بتمويلات 12.9 مليار درهم وبنسبة 8.6%، وقطاع التعدين والمحاجر بتمويلات 8.2 مليارات ونسبة 5.5%، ثم قطاع الكهرباء والمياه والغاز بتمويلات 6.8 مليارات ونسبة 4.5%، والقروض الشخصية لأغراض تجارية بتمويلات 5.4 مليارات درهم وبنسبة 3.6%، والقروض الشخصية لأغراض استهلاكية بتمويلات 4.1 مليارات ونسبة 2.7%، ثم قطاعات أخرى بتمويلات 20 مليار درهم وبنسبة 13.3%.

تفوق للودائع

وتكشف الإحصاءات عن تفوق متواصل لودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي في الإمارات على حجم القروض المقدمة لهم العام الماضي، وبلغ هذا التفوق خلال يونيو 2018 نحو 54.7 مليار درهم، وفي سبتمبر 2018 زاد هذا التفوق ليصل إلى 63.6 مليارا، وحقق التفوق أعلى مستوياته بنهاية ديسمبر، حيث بلغ الفارق بين الودائع والقروض لغير المقيمين 66.6 مليارا .

واستمر التفوق بنهاية مارس 2019، حيث بلغ 62.4 مليار درهم. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنهاية يونيو إلى 196.7 مليار درهم إلا أن الفارق بين الودائع والقروض ظل مرتفعاً وذلك رغم زيادة التمويلات حيث بلغ الفارق 46.6 مليارا.

وأكد خبراء اقتصاديون لـ«البيان الاقتصادي» أن زيادة تمويلات القطاع المصرفي لأنشطة غير المقيمين إضافة إلى التفوق المستمر لودائع غير المقيمين على قروضهم يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات عامة وجهازها المصرفي خاصة، لافتين إلى أن الجهاز المصرفي نجح في جذب ودائع جديدة لغير المقيمين مما أسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات للدولة. كما وفر النظام المصرفي لهم التمويلات اللازمة بما يخدم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

مؤشرات إيجابية

وأكد سامي العوضى الخبير المصرفي أن زيادة ودائع غير المقيمين عن قروضهم تعكس مؤشرات إيجابية عدة للإمارات، أبرزها ثقة غير المقيمين في النظام الاقتصادي والمالي للدولة، مشيراً إلى أن هذه الثقة هي التي تجعل غير المقيمين يزيدون حجم رؤوس أموالهم وودائعهم، خاصة أنهم يجدوا بيئة استثمارية جاذبة يحققون من خلالها مكاسب وأرباحاً كبيرة.

وبلا شك فإن هذا مؤشر صحي وجيد، فضلاً عن أن توفير القروض لغير المقيمين يؤكد أن الإمارات ممثلة بالمصرف المركزي لا تفرق بين مقيم وغير مقيم في منح التمويلات، فالجميع يحصل على التمويلات اللازمة طالما توفرت له الشروط المناسبة. كما أن الإمارات لا تضع أي شروط تعجيزية على المستثمر غير المقيم لاستثمار أمواله بل تشجعه وتلبي له احتياجاته لتنفيذ مشروعه وتحقيق عوائد تدر عليه وعلى الدولة الأرباح.

ولفت العوضي إلى أن المصرف المركزي في تقاريره الأخيرة توقع المزيد من النشاط للجهاز المصرفي بشكل عام خاصة على مستوى التمويلات سواء للمقيمين أو غير المقيمين بسبب قوة الملاءة المالية للدولة.

قوة الاقتصاد

ويرى الدكتور علي الصادق الخبير الاقتصادي في دبي أن استمرار الجهاز المصرفي الإماراتي في استقطاب ودائع غير المقيمين في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة بالمنطقة يؤكد متانة اقتصاد الإمارات وقوته، متوقعاً أن يواصل القطاع المصرفي زيادة تمويلاته لغير المقيمين لتنفيذ واستكمال مشاريعهم الاستثمارية. وقال: كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن اقتصاد الإمارات هو أفضل اقتصادات المنطقة، حيث لم يحدث أي تراجع بودائع المقيمين أو قروضهم بل هناك زيادة في الودائع والقروض، متوقعاً أن تزيد تمويلات غير المقيمين في ضوء التسهيلات الكبيرة التي منحتها الحكومة للقطاع الخاص خلال العام الجاري.

إحصاءات يوليو

وفقاً لآخر إحصاءات محدثة لشهر يوليو، فإن ودائع غير المقيمين ارتفعت إلى 203 مليارات بنهاية يوليو مقابل 196.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بارتفاع مقداره 6.3 مليارات درهم وبنسبة 3.2%. وتستحوذ هذه الودائع على نسبة 11.4% من إجمالي الودائع المصرفية في الدولة والبالغ 1.77 تريليون درهم بنهاية يوليو.

كما شكلت تمويلات غير المقيمين بنهاية يونيو والبالغة 150 مليار درهم نسبة 8.8% من إجمالي الائتمان والذي بلغ 1.69 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز