مختبر سوق أبوظبي العالمي بيئة ابتكار مالي
يبذل سوق أبوظبي العالمي جهوداً حثيثة لتعزيز «المختبر التنظيمي» الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي تم إطلاقه منذ نوفمبر 2016، بحيث يوفر بيئة منظمة لشركات التكنولوجيا المالية من أجل تطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم واستكشاف وتطوير حلول مبتكرة في بيئة ملائمة من حيث المخاطر وفعّالة من حيث التكلفة.
وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لـ«البيان الاقتصادي»، إن المختبر التنظيمي للسوق هو بمثابة إطار عمل تنظيمي وتشريعي متخصص وموجه لشركات التكنولوجيا المالية، وهو مصمم لتعزيز ودعم جوانب الابتكار في قطاع الخدمات المالية بالدولة، سواء للشركات الجديدة في السوق، أم المؤسسات المالية القائمة.
وأضاف تنغ أن المختبر يتيح للمشاركين تطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة ومحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون التعرض لأي أعباء تنظيمية أخرى، مثل تلك المطبقة على شركات الخدمات المالية التقليدية، حيث يمكن إطار عمل المختبر شركات التكنولوجيا المالية من ابتكار وتطوير حلول ضمن بيئة حيوية محددة المخاطر وذات تكاليف مالية اقتصادية.
حلول مبتكرة
ولفت إلى أن سوق أبوظبي العالمي يولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع تبني وتطبيق التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية «FinTech» تعد مساهماً رئيسياً على المستوى العالمي في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية وتحسين التجارب والمعاملات المالية للعملاء، حيث يسعى السوق إلى لعب دور مميز وقيادي في دعم الممارسات الابتكارية التي تساهم في الارتقاء بعمل ومكانة القطاع المالي وتعزيز منظومة السلامة المالية وحماية العملاء، بما يدعم طموح ورؤية إمارة أبوظبي لتصبح مركزاً فاعلاً في المنطقة للابتكار في التكنولوجيا المالية، لذا تم تطوير مبادرة «المختبر التنظيمي» للتكنولوجيا المالية.
وأوضح تنغ أن التجارب المستخلصة من المختبر التنظيمي أتاحت لنا القدرة على إطلاق أطر عمل تنظيمية جديدة تتعلق بالأصول الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية وخدمات المستشارين الآليين، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي العالمي باعتباره مؤسسة مالية دولية متخصصة بالتكنولوجيا الرقمية الذكية، سيواصل دعم نماذج الابتكار والشركات الجديدة التي تواكب احتياجات المشهد الرقمي المتطور وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المستقبلي.
منصة متكاملة
ويفتح «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي أبوابه لكل المشاركين في التكنولوجيا المالية، سواء من الشركات الناشئة أم تلك القائمة والعاملة وفقاً للقوانين المنظمة للسوق، ويجب على الراغبين بالمشاركة في المختبر امتلاك منتج أو خدمة تكنولوجيا مالية قابلة للتجربة، بما يساهم في تطوير القطاع المالي في الإمارات.
ويجب أن يكون الحل المطروح قادراً على تلبية متطلبات رئيسية عدة، تشمل تعزيز النمو أو الكفاءة أو التنافسية في القطاع المالي، وأيضاً تقديم الحلول الفعّالة لإدارة المخاطر والمخرجات التنظيمية للقطاع المالي، وتحسين الخيارات والفوائد المتاحة للعملاء.
ويمثل «المختبر التنظيمي» منصة متكاملة لجميع المشاركين في التكنولوجيا المالية، سواء من الشركات المرخصة فعلياً، أم الشركات المستقبلية الساعية لأن تكون جزءاً من مجتمع عمل «المختبر التنظيمي». وسيقوم فريق عمل المختبر بتقديم كل سبل الدعم التنظيمي والمساعدة بداية من مرحلة ما قبل الترخيص، وصولاً لمرحلة نهاية فترة العمل ضمن المختبر.
رسوم التسجيل
وتبلغ رسوم التسجيل والترخيص للمشاركة في المختبر التنظيمي نحو 1700 دولار للسنة الأولى، و700 دولار للسنة الثانية، وبهذا تكون التكلفة الإجمالية على مدار سنتين من العمل 2400 دولار.
ويجب على كل شركات التكنولوجيا المالية الراغبة بالعمل ضمن «المختبر التنظيمي» للسوق، الحصول أولاً على ترخيص العمل من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق، حيث تقوم السلطة بتقييم المخاطر المرتبطة بنموذج عمل المشاركين في المختبر بشكل منفصل، ووضع أنظمة رقابية مناسبة ومحددة وفقاً لكل حالة، بحيث يتم تعديل أو إزالة الأنظمة التي لا تنطبق على نموذج العمل المطروح أو حل التكنولوجيا المالية المقدم.
ويتيح «المختبر التنظيمي» لسلطة تنظيم الخدمات المالية مواءمة المتطلبات التنظيمية لنموذج العمل المحدد والمخاطر المرتبطة بالمشاركين الأفراد في التكنولوجيا المالية خلال المراحل المختلفة لعملية التطوير والاختبار.
بيئة محكمة
وتتمتع شركات التكنولوجيا المالية المرخصة والمصرح لها بالعمل ضمن إطار المختبر التنظيمي بفترة عامين للعمل ضمن بيئة محكمة لتطوير واختبار منتجاتهم وابتكاراتهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية، وصولاً لمرحلة إطلاقها بشكل تجاري.
وبعد انتهاء فترة العامين، سيتم نقل المشاركين في التكنولوجيا المالية من أنظمة «المختبر التنظيمي» إلى أنظمة الترخيص الكامل لشركات الخدمات المالية المتبع في سوق أبوظبي العالمي، في حين سيتم إعفاء الشركات التي لا تتمكن من استكمال الجاهزية خلال فترة العامين من المشاركة في إطار عمل المختبر.
