كشف المصرف المركزي أمس عن تضاعف التمويلات العقارية بنهاية شهر يونيو الماضي لأعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية.
وأكدت نشرة البيانات المصرفية والنقدية الصادرة أمس عن المصرف المركزي لشهر يوليو الماضي ارتفاع التمويلات العقارية بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 269.4 مليار درهم مقابل 243.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 25.8 مليار درهم وبنسبة نمو 10.6%.
وتعد هذه النسبة الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية حيث سجلت التمويلات العقارية خلال الفترة نفسها من عام 2018 زيادة مقدارها 7 مليارات درهم وبنسبة 3%، حيث ارتفعت من 229.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 236 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، وسجلت التمويلات العقارية خلال النصف الأول من عام 2017 زيادة مقدارها 6.3 مليارات درهم، حيث ارتفعت من 149 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 إلى 155 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 بنسبة زيادة 4.2%، كما فاقت التمويلات العقارية للنصف الأول من العام الجاري تمويلات عام 2016 بأكمله، حيث سجلت زيادة 23 مليار درهم طوال العام، وعام 2015 الذي زادت فيه التمويلات العقارية بقيمة 21 مليار درهم، حيث بلغت 174 مليار درهم مقابل 153 مليار درهم بنهاية عام 2014.
وأرجع خبراء عقاريون لـ «البيان الاقتصادي» هذا التحسن غير المسبوق إلى تزايد الطلب على شراء العقارات، خصوصاً مع النتائج الإيجابية لقوانين الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب ودخول قوانين التملك الأجنبي الحر حيز التنفيذ خصوصاً في أبوظبي. وقال الخبير العقاري خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، «بدأنا نجني ثمار تسهيلات الحكومة لتملك الأجانب، والتحسن مستمر والطلب على شراء العقارات يتزايد في مختلف الإمارات».
احتياطيات دولية
وأكدت إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية للإمارات إلى 435.9 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 418 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 17.8 مليار درهم وبنسبة نمو 4.3%، كما رفع المركزي رصيده من الذهب إلى 1.434 مليار درهم مقابل 1.134 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 300 مليون درهم وبنسبة 26.5%، كما زادت خطابات الضمان المصرفي لتصل إلى 107.6 مليارات درهم مقابل 99.8 مليار درهم بزيادة 7.8 مليارات درهم وبنسبة 7.8%.
القروض الشخصية
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أمس عن أن البنوك العاملة في الدولة ضخت 41.2 مليار درهم قروضاً في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وأشارت إلى ارتفاع الإقراض المصرفي بنهاية يوليو الماضي إلى 1.550 تريليون درهم مقابل 1.509 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع مقداره 41.2 مليار درهم وبنسبة 2.7%.
وأكدت الإحصاءات ارتفاع الإقراض الموجه للقطاع الخاص ليصل إلى 1.163 تريليون درهم بنهاية يوليو مقابل 1.150 تريليون درهم بنهاية ديسمبر بارتفاع مقداره 13.6 مليار درهم وبنسبة نمو 1.2%، كما ارتفع الإقراض الموجه لقطاع الأعمال والصناعة بقيمة 19.3 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى ليصل إلى 809.9 مليارات درهم بنهاية يوليو وبنسبة نمو 2.5%، وزاد إجمالي القروض الموجهة لقطاع المقاولات والعقارات ليصل إلى 336.2 مليار درهم مقابل 315.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 20.7 مليار درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع القروض الشخصية لتصل إلى 327.3 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 325.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 1.5 مليار درهم وبنسبة نمو 0.4% كما ارتفعت القروض الموجهة لغير المقيمين لتصل إلى 150.1 مليار درهم مقابل 146.8 مليار درهم بارتفاع مقداره 3.3 مليارات درهم وبنسبة 2.2%.
وأكدت الإحصاءات ارتفاع الودائع المصرفية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 21.9 مليار درهم لتصل إلى 1.777 تريليون درهم مقابل 1.755 تريليون درهم بنهاية ديسمبر وبنسبة نمو 1.3%، كما ارتفعت ودائع المقيمين بنحو 32.4 مليار درهم وبنسبة 2.1% بينما تراجعت ودائع غير المقيمين بنحو 10.5 مليارات درهم لتصل إلى 202.9 مليار درهم بنهاية يوليو 2019.
النقد المصدر
وارتفع النقد المصدر إلى 91.7 مليار درهم مقابل 85.8 مليارا بنهاية ديسمبر بزيادة 5.9 مليارات ونسبة 6.9% كما بلغ عدد الشيكات التي تم تقديمها لمقاصة الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى 15.3 مليون شيك بقيمة 722 مليار درهم.
فروع البنوك
أكدت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك الوطنية قلصت عدد فروعها لتصل إلى 711 فرعاً بنهاية يوليو مقابل 743 فرعاً بنهاية ديسمبر أي بنحو 32 فرعاً، كما تراجع عدد الموظفين لديها بنحو 361 موظفاً ليصل إجمالي موظفيها إلى 30 ألفاً و605 موظفين بينما زادت البنوك الأجنبية عدد موظفيها من 5663 موظفاً إلى 5706 موظفين بنهاية يوليو بزيادة مقدارها 43 موظفاً، وانخفض عدد العاملين بالقطاع المصرفي ليصل إلى 36 ألفاً و311 موظفاً مقابل 36 ألفاً و629 موظفاً بنهاية ديسمبر.