أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مجموعة من الاشتراطات والضوابط، التي يجب على كل منشأة اقتصادية الالتزام بها عند التقديم على تصريح لإقامة المعرض التجاري. جاء ذلك في قرار أصدرته الدائرة بشأن تنظيم وإدارة المعارض التجارية، بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، وضمان توافق المعارض التجارية المنظمة في الإمارة مع القوانين السارية فيها.
وقال سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري إن قرار تنظيم وإدارة المعارض التجارية يأتي انطلاقاً من دور الدائرة في تنظيم النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال في الإمارة، واستكمالاً لجهودها في ترسيخ أفضل الممارسات التجارية، وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة تخدم المنشآت الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح الشمري أن القرار حدد مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات، التي تتقيد بها المنشآت الراغبة في تنظيم معرض تجاري دائم أو مؤقت، سعياً نحو تعزيز النشاط التجاري وثقة المستهلكين.
من جانبه، بين ماجد المطروشي، مدير قسم التصاريح التجارية: إن القرار ألزم المنشآت الراغبة في إقامة معارض تجارية دائمة أو مؤقتة بالحصول على تصريح مسبق من الدائرة وحدد عدداً من الاشتراطات، ومنها أن تكون مدة تصريح المعرض المؤقت 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة فيما اشترط أن يكون تنفيذ المعرض بواسطة منشأة مرخصة في نشاط إدارة المعارض في الإمارة، كما اشترط الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب نوع المنتجات في المعرض، والتقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع المعروضة، وغيرها من الضوابط التي تحمي حقوق جميع الأطراف. ونص القرار على أن تقتصر إقامة المعارض بأماكن محددة وهي صالات المعارض، والمراكز التجارية، والقاعات داخل الفنادق، وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة .