التمويلات المصرفية تُسرّع وتيرة نمو الإمارات

واصلت الودائع المصرفية تفوقها على القروض بالبنوك العاملة في الدولة للشهر السابع والعشرين على التوالي دون تراجع بإجمالي 81.6 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، وفقاً لأحدث تقارير وإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ما يعزز قدرة القطاع المصرفي على ضخ التمويلات المختلفة في شرايين القطاعات الاقتصادية وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد.

ويأتي التفوق القياسي المتواصل للودائع على القروض بالبنوك في ظل نمو مستمر للودائع والإقراض المصرفي معاً، ما يعكس حيوية النظام المصرفي كما تتطلب زيادة الفوائض بين الودائع والإقراض تخفيف البنوك من قيودها على الإقراض سواء للشركات أو الأفراد.

وشدد خبراء اقتصاديون وماليون لـ«البيان الاقتصادي» على أن استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية يؤكد متانة النظام المصرفي في الدولة، كما يعكس بوضوح جاذبية القطاع المصرفي لودائع المقيمين وغير المقيمين وكذلك جاذبيته للإقراض معاً.

وأشار الخبراء إلى النجاح الكبير الذي يحققه النظام المصرفي على مدار 27 شهراً وظهر جلياً في الفيض المستمر للودائع على القروض خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس 2017.

وتكشف المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي في الدولة عن الفيض المستمر للودائع على القروض وفاضت الودائع المصرفية على القروض بنهاية يونيو 2019 إلى 81.6 مليار درهم مقابل 61.7 مليار بنهاية يونيو 2018.

صمام أمن

ويؤكد نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي مستشار غرفة أبوظبي أن التفوق القياسي المستمر للودائع على القروض هو صمام أمان للنظام المصرفي في الدولة مشيراً إلى أن القطاع المصرفي شهد قبل مارس 2017 فجوة بسبب تفوق القروض على الودائع.

ويؤكد أن عودة فيض الودائع على القروض يكشف الدور الرقابي القوى للمصرف المركزي ومحافظه، حيث أرسى قواعد ونظماً متميزة حدت من الإشكاليات التي واجهها النظام المصرفي بسبب غلبة القروض على الودائع وتم ضبط موضوع الإقراض إلى حد كبير، إلا أن نجيب الشامسى يؤكد أن تجربة العام الماضي تكشف بوضوح عن أن غالبية البنوك العاملة في الدولة تتشدد في الإقراض ما يؤثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية في الدولة ومن المهم والضروري أن تزيد البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تمويلاتها للقطاعات الاقتصادية المهمة بما يؤدى إلى انعاش نمو الاقتصاد.

ويؤكد نجيب الشامسي أن القطاع المصرفي والمالي في الإمارات أنهى النصف الأول بمؤشرات قوية للغاية وقد يكون غالبيتها مؤشرات غير مسبوقة خاصة على مستوى السيولة الإجمالية أو تفوق الودائع المصرفية أو حتى الإقراض، والمهم أن تضخ البنوك المزيد من السيولة في الأسواق لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

ويرى أن الإقراض ينمو بشكل جيد، وهذا أمر إيجابي والمهم أن نشجع الإقراض وأن يكون للمصرف المركزي كلمة في ذلك.

سيولة ممتازة

وينوه أحمد يوسف مدير الخزانة في مصرف الإمارات للتنمية بأن المؤشرات الكلية للنظام المصرفي في الدولة ممتازة للغاية، لافتاً إلى أن السيولة الإجمالية حققت مستويات غير مسبوقة بنهاية يونيو الماضي حيث بلغت 1.645 تريليون درهم وهى الأعلى في تاريخ الإمارات، كما أن أصول البنوك وموجوداته تلامس حالياً 3 تريليونات درهم، فضلاً عن أن هناك نمواً متواصلاً وإيجابياً في الإقراض والودائع معاً وبكل تأكيد فإن وضعنا المصرفي أفضل كثيراً على المستوى الإقليمي، كما أن المحفّزات التي أعلنتها الحكومات كانت قوية للغاية وهناك دعم متواصل للقطاع المصرفي خاصة من مصرف الإمارات المركزي، والمهم أن ندفع البنوك لتتوسع بشكل آمن في تمويلات القطاعات الاقتصادية المهمة.

ويلفت إلى أن القطاع الخاص في الإمارات مع بداية موسم النشاط الاقتصادي بعد إجازات الصيف يترقب الإعلان عن مناقصات المشاريع الحكومية الجديدة والجميع متفائل بأن يدب النشاط بقوة في شرايين الاقتصاد الوطني بدءاً من أكتوبر خاصة أن المشاريع العملاقة مستمرة مثل مشاريع النفط والغاز وإكسبو 2020 ولا بد أن تسهل البنوك من شروطها وطلباتها لإقراض الشركات الخاصة وأن تطرح منتجات تمويلية جاذبة، كما نطالب الحكومة بدعم أكبر للقطاع الخاص.

ويشدد أحمد يوسف على ضرورة تنشيط الإقراض، مشيراً إلى أن قطاعنا المصرفي ليس بحاجة لتفوق كبير للودائع على القروض بل نحتاج للتوازن بينهما وعلى البنوك أن تطرح منتجات تمويلية محفزة، علماً بأن تزايد السيولة الإجمالية في الإمارات مؤشر جيد جداً، لكن علينا توفير المزيد من القروض للشركات والأفراد، وأن تخفف البنوك من شروط الإقراض، والمراقب للنظام المصرفي يرى أن أسعار الفائدة تتراجع بين البنوك (الإيبور) ونحن لسنا بحاجة إلى أسعار فائدة مرتفعة لأنها تكدس الأموال في البنوك والمطلوب ضخها للسوق.

متانة النظام

ويؤكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة أن فيض الودائع على القروض مؤشر جيد لمتانة النظام المصرفي في الدولة، حيث لا توجد مشكلات اقتراض كبرى، وبلا شك حالة الائتمان المحلي في الدولة ليست مقلقة بل هي جيدة، مشيراً إلى أن إحصاءات المصرف المركزي تشير إلى أن النمو السنوي لإجمالي الائتمان 4.4%، وارتفع الائتمان المصرفي إلى 1.692 تريليون درهم بنهاية يونيو ، لكننا ما زلنا بحاجة إلى إقراض أكبر للشركات والأفراد.

ويلفت إلى ضرورة دراسة مؤشر الائتمان الموجه للقطاع الخاص وأن نسبة نمو هذا الإقراض ليست هي المطلوبة.

وقال محمد علي ياسين: إذا كان العام الماضي لم يشهد تراجعاً ملحوظاً في الائتمان الموجه للقطاع الخاص وهذا أمر جيد جداً إلا أن النمو الإيجابي له ما زال قليل، ونسبة نمو الإقراض للقطاع الخاص والمقدرة بنحو 2.5% تعتبر أقل من نسبة نمو اقتصاد الإمارات والمقدرة بنحو 3.2% للعام الجاري والمطلوب اليوم زيادة الإقراض.

ضخ السيولة

ويشدد عصام قصابية المحلل المالي الأول بشركة مينا كورب على أن الأسواق بحاجة لضخ المزيد من السيولة لاستمرار وتيرة نمو الاقتصاد، داعياً البنوك إلى التوسع في الإقراض للقطاع الخاص خاصة مع ظهور نتائج القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة وعلى رأسها الإعفاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية وترسية المشاريع الجديدة خلال الشهور المقبلة.

ويقول: نحن بحاجة إلى أن ينمو الإقراض بنسبة أكبر من الودائع وأن يوازن المصرف المركزي بين الودائع والقروض بما يضمن سلامة النظام المصرفي.

ويرى أن الاقتصاد الإماراتي يحقق نسبة نمو جيدة ومشجعة مقارنة بالمعدلات التي يتم تحقيقها في دول المنطقة، وستكون أفضل خلال الفترة المقبلة، وبالطبع نحن نحتاج إلى إقراض أكبر للشركات والأفراد.

ويشير عصام قصابية إلى أن مؤشرات اقتصاد الإمارات إيجابية ومطمئنة للغاية، ولدينا اليوم في مختلف الإمارات خاصة أبوظبي ودبي مشاريع عملاقة يتم تنفيذها لإكسبو 2020 والمطلوب أن تخفف البنوك من قيودها على الإقراض سواءً للشركات أو الأفراد وأن تنشط الإقراض وتطرح منتجات تمويلية محفزة.

نمو متواصل

كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن الودائع المصرفية واصلت ارتفاعها المتواصل خلال العام الماضي (يونيو 2018 - يونيو 2019) لتصل إلى 1.774 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.684 تريليون درهم بنهاية يونيو 2018 بزيادة قدرها 90 مليار درهم وبنسبة نمو 5.3%، كما واصل الإقراض نموه الإيجابي ليصل بنهاية يونيو الماضي إلى 1.692 تريليون درهم مقابل 1.622 تريليون درهم بنهاية يونيو 2018 بزيادة قدرها 70.4 مليار درهم وبنسبة نمو 4.4%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز