«دبي المالي العالمي» يتوقع جذب المزيد من الشركات

توقع مسؤولان بمركز دبي المالي العالمي أن تساهم التراخيص الجديدة، خصوصاً «قصيرة الأجل» و«المقيّدة»، في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الشركات المسجّلة والتي تفوق حالياً 2200 شركة.

وأخيراً، أعلن المركز طرح أربع فئات جديدة من التراخيص والرسوم، بما فيها التراخيص قصيرة الأجل والتراخيص المقيّدة، والتصاريح التجارية والتراخيص المزدوجة.

وقال المسؤولان لـ«البيان الاقتصادي» إن هذه الخطوة ستساهم في تمكين مسار التنويع الاقتصادي الحاصل في دبي، عبر جذب شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية التي تستفيد من التراخيص المرنة والجاذبة والتكلفة المنخفضة والتشريعات المتطورة.

محفز كبير

وقال خالد الزرعوني، نائب الرئيس الأول ومُسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي، إن طرح فئات جديدة من التراخيص والرسوم يعتبر محفزاً كبيراً لنمو عدد الشركات المسجلة النشطة التي تزاول أعمالها ضمن المركز، حيث ستسمح بتعزيز المرونة في الأعمال وإتاحة الفرص للشركات بإدارة نشاطها بفعالية وكفاءة أكبر.

وقال إن الخطوة التي جاءت مدعومة برسوم تفضيلية وتتناسب مع حركة الأعمال والسوق المحلي تأتي في إطار السياق العام لجهود المركز الهادفة إلى توفير بيئة داعمة لأصحاب الأعمال الجديدة بكلفة بسيطة، بما يخفف أعباء التأسيس والتشغيل وإعادة هيكلة الأعمال وتوحيدها في مكان واحد من الناحية الإدارية وليس التشغيلية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز الشهية والقدرة الاستثمارية والإنتاجية بما ينعكس على استمرارية الأعمال.

وأضاف أن التراخيص «قصيرة الأجل» و«المقيدة»، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تفتح المجال أمام الشركات لدخول سوق الأعمال عبر بيئة عمل تجريبية لاختبار منتجاتها وخدماتها، وتقييم أداء أعمالها في سوق الخدمات، إما على مدى 12 شهراً للترخيص قصير الأجل، أو على مدى سنتين للترخيص المقيّد بحسب طبيعة النشاط التجاري.

وتابع الزرعوني أن الشركات الخاضعة لهذه التراخيص أو المؤهلة للتقدم بطلب الحصول على هذه الفئات من التراخيص، تتضمن شركات التكنولوجيا الابتكارية والتنظيم المالي، والتكنولوجيا المالية «فينتك»، والتكنولوجيا التأمينية «إنشورتك»، ووسطاء التأمين الدوليين وغيرهم.

الترخيص المزدوج

وأوضح أن «الترخيص المزدوج» متاح لشركاء المركز الاستراتيجيين مثل شركات المحاماة، والمراجعة والتدقيق المالي، والاستشارات، والشركات العائلية، والشركات القابضة، ومزودي الخدمات المؤسسية الذين يتخذون من دبي مقراً لأعمالهم، باعتباره فرصة لتركيز أعمالهم الإدارية في مكان واحد وتعزيز قدرتهم على النمو وتحقيق الأداء الجيد عبر تقليل التكلفة ومنحهم القدرة على الاستفادة من القوانين واللوائح التنظيمية التي تساعدهم في هيكلة وتوحيد شؤونهم الإدارية لتعزيز حضورهم في السوق.

الأعمال الصغيرة

وأضاف أن فئة الأعمال والمبادرات الصغيرة ستستفيد من ترخيص مزاولة أعمالها في المركز دون سقف زمني محدّد، وذلك ضمن كلفة معقولة ورسوم منخفضة لتشجيع أصحاب الأفكار والأعمال الابتكارية من المواطنين الإماراتيين والمقيمين ورواد الأعمال للتقدم لاستصدار «تراخيص مقيّدة» تدعم إنشاء أعمالهم وإطلاقها في عالم الأعمال التجارية في المركز، وتأتي أهمية ذلك من خلال ما يوفّره كبيئة عمل مثالية ومتكاملة في قلب مجتمع أعمال نابض بالحيوية يفوق تعداد القوى العاملة فيه 24 ألف موظف وأكثر من 7 آلاف مقيم في الأبنية السكنية التابعة للمركز.

بيئة داعمة

وأكد التزام المركز بتأمين بيئة أعمال داعمة ومتوازنة بمستويات عدة من الحماية بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لذلك يقدم نفسه كمنصة دولية لكل فئات الشركات المختلفة والمتنوعة، بما فيها فئة الأكشاك التجارية كمنافذ لبيع التجزئة برسوم تشجيعية تساعد على تحقيق التوازن في حركة وأداء السوق بما يخدم رؤية دبي بأن تكون عاصمة لصناعة الأعمال.

وكشف الزرعوني عن السعي إلى مواصلة تنويع فئات الشركات في المركز المالي واستقطاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - المحلية والإقليمية منها والعالمية، إلى بيئة تنافسية متجددة تلعب دورها كمحرك أساسي لبيئة الأعمال والاقتصاد، ليس لرفعة مكانة دبي كمدينة عالمية في جذب الأعمال والشركات العالمية فحسب، بل لدعم إنشاء أعمال ابتكارية ومنتجات حديثة في السوق المحلي ومنه إلى الأسواق العالمية.

ملامح المستقبل

ونوه نائب الرئيس الأول ومُسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي، بدور المركز في تطوير واختبار منتجات وخدمات مبتكرة جديدة عبر جهوده في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في المنطقة، عبر إيجاد منظومة متكاملة تضم بنية تحتية داعمة وآليات تنظيمية شاملة ونظام تراخيص مرن وتنافسي لتقديم حلول وتسهيل مزاولة الأعمال.

البوصلة الحقيقية

ومن جهته قال بيمان العوضي، نائب الرئيس ورئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي في مركز دبي المالي العالمي، إن المكانة المهمة والبصمة العالمية التي تتسم بها مدينة دبي في عالم المال والأعمال، تشكل الحافز الأساسي للمبادرات التي يقوم بها المركز وإدارته التي تحرص على العمل انسجاماً مع توجهات وقرارات الحكومة الرشيدة التي تشكّل البوصلة الحقيقية لهذه الخطوات التشجيعية التي نقوم بها تجاه بيئة الأعمال وتسهيل مزاولة النشاطات التجارية والاقتصادية في السوق الإماراتي. وأضاف أن المركز يواصل من موقعه كمركز مالي عالمي تطوير وتكييف منظومة الأعمال لدينا بما يتناسب مع الأطر التشريعية ذات المستوى العالمي لتعزيز جاذبية المركز أمام الشركات الإقليمية والعالمية.

ضرورة ملّحة

وأشار إلى أن طرح فئات التراخيص الأربع كان ضرورة ملّحة مرتبطة بعمل وأولويات المركز، حيث إن عدد الشركات المسجّلة تفوق حالياً 2200 شركة وهي آخذة بالنمو، ما يدفع إلى مواصلة العمل تجاه توفير بيئة أعمال عصرية ومرنة وتنافسية، مدعومة ببنية تشريعية وتنظيمية متقدمة تواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية. ولفت إلى أن مفهوم تسهيل مزاولة الأعمال تحوّل إلى خارطة طريق لإطلاق عجلة المال والأعمال الذي أتى بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسارع المركز إلى تبني هذا التوجه المهم وترجمته إلى خطوات ملموسة ومبادرات تعزز بيئة الاستثمار وإنشاء الأعمال في المركز لتأكيد دوره في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

وبشأن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، قال العوضي إن المركز يسعى باستمرار إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لإعادة هيكلة أعمال الشركات وتعزيز قدرتها في الحصول على التمويل. وكان المركز قام ببعض التعديلات في «قانون الشركات» الجديد والتي تعنى بالبيئة التشغيلية العامة، حيث وضع نظاماً جديداً لتصنيف الشركات لإتاحة أقصى درجات المرونة وتحديداً للشركات الخاصة الصغيرة.

تحديث شامل

وأضاف أن التطوير المستمر للتشريعات يتزامن مع عملية تحديث شامل لأنظمة عمل الشركات القائمة، وذلك بهدف تسهيل مزاولة الأعمال مع الامتثال لأحدث متطلبات «معايير الإبلاغ المشترك»، و«مجموعة العمل المالي»، و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، مؤكداً أن صياغة هذه التشريعات يأتي حرصاً على جذب عدد كبير من الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالتزامن مع إيجاد أفضل الأطر القانونية الداعمة لأعمالها وفق المعايير العالمية، وكان آخر وأحدث القوانين التي تجعل بيئة العمل للشركات أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة، هو «قانون الإعسار المالي» الذي يتيح الارتقاء بمعايير الشفافية وحماية الأعمال والمستثمرين.

بيئة ابتكارية

يولي مركز دبي المالي العالمي أهمية كبرى لمسألة توفير بيئة عمل ابتكارية بإطار تكنولوجي وتشريعي متطوّر بما ينسجم مع الممارسات العالمية. ويشهد قطاع الخدمات المالية تغيراً مستمراً بحكم التطورات التكنولوجية العديدة المرتبطة به، إلا أن الفرصة تبقى متاحة بقوة لتمكين الابتكار في هذا القطاع وبالتالي تحفيز تطوّره من خلال تبني التكنولوجيا والتشجيع عليها من خلال برامجها ومبادراتها المحفّزة للابتكار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز