خفض الفائدة في الإمارات يحفز النمو ويزيد التمويلات المصرفية

أكد موريس لامنس، الخبير بمكتب معهد التمويل الدولي بالعاصمة البلجيكية «بروكسيل»، أن قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة 0.25%، سوف يصب في اتجاه تحفيز النمو وزيادة التمويلات المصرفية خاصة في قطاع العقارات.

وتوقع لامنس في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن يؤدي إكسبو 2020 دبي للتسويق لقطاع العقارات، مستفيداً بقوة من حزمة التسهيلات الجديدة المغرية للمستثمرين، لترتفع استثمارات القطاع العقاري إلى 44 مليار درهم خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ34 مليار درهم عن الفترة نفسها العام الجاري.

وأضاف أن زيادة الناتج المحلي غير النفطي العام الجاري إلى 2.8% مقارنة بنسبة 2.1% العام الماضي، جاء بفضل التسهيلات النقدية التي قدمتها الحكومة في إطار السياسات المشتركة لمجلس التعاون الخليجي، مشيداً بسياسات التسهيلات النقدية التي اتخذتها دول التعاون خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن التسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمرين وخاصة الإقراض وخفض سعر الفائدة، سوف يؤدي بالتأكيد إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي، كما سيؤدي خفض سعر الفائدة إلى انتعاش قطاع العقارات وهو الاستثمار الصاعد بشدة في الإمارات، وتتميز به دبي بشكل رئيس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات