بلغ عدد التراخيص الصادرة لأكثر 10 أنشطة اقتصادية في الإمارات نمواً نحو 3976 ترخيصاً منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر يوليو وذلك بحسب السجل الاقتصادي الوطني الذي خصص لرصد نشاط القطاعات في مختلف إمارات الدولة.
وواصل نشاط التجارة العامة تصدر قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصاً في الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام في مؤشر على استمرار نمو القطاع الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
وجاء نشاط التراخيص في مجال مقاولات مشاريع المباني بأنواعها، بالمركز الثاني وشهد قطاع المشروبات البادرة والساخنة نمواً كبيراً متقدماً إلى المركز الثالث مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك وفقاً لما تظهره إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني، في حين حلت أنشطة تراخيص المطاعم بالمركز الرابع، تلاه قطاع تحضير الحلوى والحلويات الشعبية، ثم نقل المواد العامة وخدمات التنظيف وبيع الملابس النسائية وبيع العطور.
ويأتي تواصل النشاط في هذه القطاعات منسجماً مع توقعات الجهات المختصة وفي مقدمتها المصرف المركزي في تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً خلال العام الجاري، وبنسبة أعلى من المسجلة في 2018.
وبلغ عدد التراخيص الصادرة لممارسة نشاط التجارة العامة 638 ترخيصاً بنهاية يوليو بزيادة 12.5% تقريباً مقارنة مع يونيو السابق، في حين ارتفع عدد تراخيص أنشطة مقاولات المشاريع والمباني إلى 634 ترخيصاً بنمو 13.2% خلال فترة المقارنة ذاتها.
وعلى صعيد التراخيص الصادرة لأنشطة المشروبات الباردة والساخنة فقد ارتفعت إلى 443 ترخيصاً بزيادة 27%، فيما بلغ عددها لأنشطة المطاعم 443 ترخيصاً أيضاً مرتفعة 17.5% ولأنشطة تحضير الحلوى والحلويات الشعبية 32.2% بعدما بلغ عددها 357 ترخيصاً نهاية يوليو.
وسجلت أنشطة النقل بالشحنات الخفيفة ارتفاعاً بنسبة 42% وبتراخيص وصل عددها إلى 328 ترخيصاً في حين بلغت نسبة نمو أنشطة النقل بالشاحنات الثقيلة 29% و7.1% لأنشطة خدمات التنظيف.
وعلى مستوى أنشطة خدمات بيع الملابس النسائية، ارتفعت إلى 277 ترخيصاً بنمو 12.6%، فيما نمت أنشطة بيع العطور بالتجزئة بنسبة 17.2% وبواقع 221 ترخيصاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو.