أطلقت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دبي، أمس، خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمصممة لحماية الائتمان التجاري لصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي، ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة.
وستكون الخدمة الجديدة، التي تتميز بفاعليتها من حيث التكلفة وسهولة الوصول إليها وإدارتها، متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير للبضائع والخدمات عبر الموقع الإلكتروني للشركة، اعتباراً من 1 سبتمبر، بخطوات بسيطة، وذلك بهدف تحويل اعتمادها المحدود على خطابات الاعتماد التقليدية أو المدفوعات النقدية، إلى شروط الائتمان المفتوحة.
متوافقة مع الشريعة
وقال المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إن الخدمة الجديدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ستوفّر تغطية تأمينية في 150 سوقاً عالمية، بأقساط تختلف حسب نسبة المخاطر في السوق المستهدفة.
ولفت إلى أن الخدمة ستكون مفتوحة لأي شركة متناهية الصغر، صغيرة أو متوسطة تعمل في الدولة أو في المناطق الحرة، والتي ترغب في التأمين ضد مخاطر عدم الدفع، من دون تحمل خسائر مالية، وضمان الحصول على مستحقاتها في فترة وجيزة، وهو ما سيعزّز سيولتها وعوائدها، من خلال تأمين المستحقات علاوة على تنافسيتها عالمياً، مؤكداً أهمية دور الشركات الصغيرة في خطط التنويع الاقتصادي، ومرحلة ما بعد النفط، ودور المؤسسة في دعم الاقتصاد .
وأضاف: تلتزم حكومة الإمارات بتعزيز مساهمة وأداء الشركات الصغيرة. ولعبت الدولة دوراً قيادياً في وضع مبادرات استراتيجية لدعم تمويل هذا القطاع. وستساعد الخدمة الجديدة المصدرين والشركات المحلية على الوصول للأسواق العالمية ذات القدرة التنافسية العالية.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الخدمة تأتي في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تباطؤاً، على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض الطلب، حيث تتوقع منظمة التجارة العالمية، تراجع نمو التجارة العالمية إلى 2.6 % بنهاية العام، مقارنة بـ 3 % العام الماضي، و4.6 % قبل عامين.
وأضاف: «نعتقد أن الخدمة ستحفّز الطلب، وتفتح أسواقاً جديدة للشركات في الإمارات، وتحل مشكلة التخلف في الدفع أو التأخر عنه، علاوة على تعزيز الثقة بين المصدرين والمستوردين، ويأتي إطلاق حلول الائتمان التجاري، التي تقدمها الخدمة بعد الاستطلاع الذي تم إعداده بالتعاون مع غرف تجارة أبوظبي دبي ورأس الخيمة في 2018، حيث أظهر أن 97 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تفضل خطاب الاعتماد والمدفوعات النقدية، بينما يفضل 3 % فقط البيع بواسطة الائتمان».
وقال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «نرحب بالمشاركة في مبادرة استراتيجية مثل خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة». والمؤسسة على ثقة من أن هذه الخدمة ستعزز إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه الشركات المحلية، خلال دخولها إلى الأسواق العالمية، التي تتميز بالتنافسية العالية».
%53
تقدر مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للإمارات بنسبة 53 % في 2019، مقارنة بنحو 49 % في 2018، وذلك وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وتهدف الحكومة الاتحادية، إلى زيادة هذا المعدل إلى 60 % بحلول 2021.