تستضيف دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل، القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، والتي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار: «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار»، وتجمع تحت سقفها أكثر من 200 مستثمر في القطاع، حيث تستشرف خلالها أبرز الفرص الاستثمارية في مجال الطيران بقطاعاته المختلفة على مستوى العالم.
وتستضيف القمة أكثر من 1500 مشارك من القادة والمسؤولين الحكوميين ومنظمات الطيران الدولية، وشركات التمويل والتأمين، وأصحاب الأصول وكبرى الشركات العاملة في القطاع، ونخبة من مشغلي الطائرات والمطارات، ومقدمي الخدمات الفنية واللوجستية والاستشارات القانونية.
يأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر لحاجة الأسواق الإقليمية للمزيد من الطائرات، وبحسب تقرير شركة الفضاء «امبراير»، من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الطائرات الجديدة إلى 600 مليار دولار لتلبية الطلب على 10550 طائرة بحلول عام 2038، يعود ما نسبته 65% منها للنمو المتزايد في مجال النقل الجوي و35 % كبديل للطائرات القديمة والمستهلكة.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يمثل الطيران ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، أما على الصعيد الإقليمي تقود الإمارات صناعة الطيران باستيعابها حجماً هائلاً من حركة المسافرين والبضائع كل عام، حيث استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني بالسير على نهج ثابت وبخطوات متدرجة للحفاظ على نمو الطيران المحلي، وذلك عبر اتباع سلسلة من الإجراءات والآليات مثل تطوير سياسات وتشريعات أمن الطيران للحفاظ على مستوى الدولة باعتبارها الأولى عالمياً في تطبيق معاير سلامة أمن الطيران والسعي إلى تطوير اتفاقيات جديدة لخدمات النقل الجوي مع الدول الأعضاء في الإيكاو وتطوير الاتفاقيات القائمة لتتصدر الإمارات دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية، بأنواعها كافة، من خلال إبرام اتفاقيات مع 160 دولة في مختلف قارات العالم.
ووفقاً لدراسات شركة «امبراير»، ستحظى منطقة آسيا والمحيط الهادي بأعلى حصة طلب في الأسواق على الطائرات التي تضم سعتها 150 مقعداً بنسبة 28% أي ما يعادل 3000 طائرة، تتبعها أمريكا التي ستبلغ نسبة الطلب فيها 27%، وأوروبا 21%، وأمريكا اللاتينية 11%، ورابطة الدول المستقلة 6%، وأفريقيا 4%، وأخيراً الشرق الأوسط 3%. كما عملت دول قارة أفريقيا من خلال سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد على سد الفجوة في البنية التحتية للطيران، ومن المتوقع ازدياد حركة المسافرين فيها بنسبة 4.6% بحلول 2037.