3 باقات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع»، الذراع التمويلية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 3 باقات تمويلية لأصحاب المشاريع القائمة، من الراغبين في استدامة مشاريعهم الحالية، والتوسع في النمو لتحقيق طموحاتهم المهنية. وتضاف هذه الباقات إلى حزمة الخدمات التمويلية التي يوفرها الصندوق لأصحاب المشاريع الريادية الجديدة والقائمة على مستوى إمارة دبي.

تمكين رواد الأعمال

وتتوفر الحزم التمويلية لتغطي تنوع الاحتياجات المالية، ومن أبرز هذه الخدمات الجديدة: قرض التوسع، لدعم أصحاب المشاريع في قطاع المطاعم المتواجدين في السوق من 2 إلى 5 سنوات ويصل مبلغ التمويل إلى مليون درهم، وقرض تمويل الأصول المصمم لتخفيف عبء تكاليف المعدات والأصول عن أصحاب المشاريع الريادية، والذين أكملوا 1 إلى 3 سنوات في السوق، ويهدف هذا التمويل إلى توسيع إمكانيات رواد الأعمال وتمكينهم من تحقيق الطموحات. وقرض التمويل قصير الأجل، لدعم المشاريع القائمة من 2 إلى 5 سنوات، عبر توفير السيولة لغاية 500 ألف درهم، ليواصلوا مسيرتهم العملية دون عقبات.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: أطلق الصندوق الخيارات التمويلية الجديدة بعد دراسة مفصلة أجراها فريق العمل، للاطلاع على ردود أفعال وآراء عدد من رواد الأعمال الذين يعانون من شح في السيولة التشغيلية ويفتقرون للحلول المالية التي تدعم توسع أعمالهم، وتم إطلاق هذه المنتجات لمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية تلبي رغباتهم وتحقق الغرض التنموي والتنافسي لرواد الأعمال في مزاولة مشاريعهم.

تنوّع في الأفكار

وأكد سعيد المري، نائب المدير التنفيذي بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع أن الكفاءات الوطنية تمتلك الحس الإبداعي، والتنوع في الأفكار بمختلف قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم استدامة روح الابتكار بين المواطنين لتشمل جميع المشاريع والقطاعات التي تحقق رافداً يضاف إلى الناتج المحلي.

وأضاف: ينتهج صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، آلية واضحة وسلسة في توفير الحلول المالية لرواد الأعمال المواطنين، بحيث تتناسب مع حجم المشروع، وتسهم المؤسسة في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، وتقديم البرامج التدريبية، وورش العمل لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي".

Email