"دبي للخدمات المالية" تغرم شركتين من" أبراج " 1.15 مليار درهم
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم غرامات مالية بقيمة 299,300,000 دولار أمريكي (1,098,431,000 درهمًا إماراتيًا) و 15,275,925 دولار أمريكي (56,062,645 درهمًا إماراتيًا) على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات (AIML) وشركة أبراج كابيتال ليمتد (ACLD)، على التوالي.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد بدأت تحقيقًا معقدًا في يناير من عام 2018، وقد شمل هذا التحقيق العديد من مناطق الاختصاص، ووجد أن شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وهي شركة مؤسسة في جزر كايمان وقيد التصفية المؤقتة الآن، والتي قد ارتكبت الانتهاكات التالية:
• القيام بخدمات مالية غير مرخص لها القيام بها، بما في ذلك إدارة الصناديق داخل ومن مركز دبي المالي العالمي.
• تضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة.
• إساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق لتغطية نفقاتها التشغيلية وأي تكاليف أخرى، والتي شملت المدفوعات إلى الكيانات المرتبطة ببعض الموظفين في شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، والوفاء بالعجز النقدي المتزايد باستمرار.
• إخفاء تلك الممارسات عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة للمستثمرين، واصدار بيانات خاطئة حول استخدام الأموال المسحوبة من المستثمرين والتوزيعات.
واتبعت شركة أبراج لإدارة الاستثمارات طرقًا عديدة لخداع المستثمرين، ومنها ما يلي:
1. اقتراض الأموال قبل تواريخ التقارير المالية مباشرة لضمان الحصول على أرصدة بنكية مؤقتة بمستوى يتناسب مع توقعات المستثمرين.
2. تغيير الفترة المشمولة بالتقرير لأحد الصناديق للتستر على أوجه العجز.
3. تحريف مطالب الأطراف المختلفة بخصوص توفير المعلومات المالية والبيانات المصرفية المحدثة.
4. الكذب بشأن التأخير في إجراء توزيعات عائدات استثمارات الصناديق للمستثمرين.
وعندما دخلت شركة أبراج لإدارة الاستثمارات مرحلة التصفية المؤقتة بسبب الأنشطة الموضحة أعلاه، كان صندوقان تديرهما شركة أبراج لإدارة الاستثمارات يعانيان عجزًا إجماليًا لا يقل عن 180 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
وفيما يتعلق بشركة أبراج كابيتال ليمتد، وهي شركة في مركز دبي المالي العالمي أيضاً قيد التصفية المؤقتة، فقد وجد التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية ما يلي:
• فشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية.
• قيامها بخداع سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال.
• تورطها عن علم بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها شركة أبراج لإدارة الاستثمارات والغير المرخص لها القيام بها.
ونتيجة لسوء التصرفات، تكون شركة أبراج كابيتال ليمتد أيضًا قد قامت بخرق القانون التنظيمي للأسباب التالية:
• عدم مراعاتها الحد الأدنى من معايير النزاهة والتعامل المنصف.
• فشلها في ضمان إدارة شؤونها بشكل فعال وبطريقة مسؤولة.
• فشلها في التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بأسلوب واضح ومتعاون.
وأظهرت المراسلات الداخلية أن قسم الامتثال في مجموعة شركات أبراج قد أثار المخاوف بشأن إقدام المجموعة على تقديم خدمات مالية غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي في أوائل العام 2009، غير أن الإدارة العليا لشركة أبراج كابيتال ليمتد تجاهلت ذلك تمامًا.
وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء لمعاقبة شركة أبراج كابيتال ليمتد وشركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وردع الآخرين وحماية المستثمرين. وقبل اتخاذ أي إجراء آخر لإنفاذ دفع الغرامات، ستنظر سلطة دبي للخدمات المالية في ظروف الشركات في ذلك الوقت والآثار المترتبة على فرض الغرامات على المستثمرين في الصندوق.
وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي عدة خطوات سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع المعايير المطبقة في المراكز المالية والدولية الرائدة حول العالم لدعم نمو و تطور مركز دبي المالي العالمي، وذلك تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي، و التي تهدف إلى جعل إمارة دبي محورًا رائدًا للخدمات المالية في المنطقة. و بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي".
وقال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وشركة أبراج كابيتال ليمتد. لقد تجاهلت الإدارة العليا دورها كمراقبة للإمتثال وكان سوء السلوك والخداع شائعين ومستمرين. وسنواصل نحن في سلطة دبي للخدمات المالية من جانبنا ملاحقة الأشخاص والكيانات ذات الصلة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتنا، بما في ذلك الذين سمحوا بحدوث تلك التجاوزات الخطيرة في الحوكمة المؤسسية".
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التحقيق مع الأفراد والكيانات ذات الصلة بهذه القضية في ما يتعلق بمسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها، فضلًا عن النظر في العقوبات المتاحة.
ويمكن الاطلاع على نسخة من هذا القرار في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
