التقى معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أرون لي الرئيس التنفيذي لشركة «جولي شيك»، المنصة العالمية المتخصصة في التسوق عبر الإنترنت في بكين، وذلك على هامش المنتدى الإماراتي الصيني الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية.

واستعرض أرون لي، خلال اللقاء آخر تطورات عمل الشركة الصينية وخططها التوسعية في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن الشركة تركز عملياتها على المنطقة من خلال مراكز رئيسية في الإمارات والسعودية والأردن، مشيراً إلى أن الشركة تتخذ من مقرها في الإمارات منصة انطلاق لتوسيع عملياتها لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في الدولة والتي تعد السوق الأكثر تطوراً في المنطقة وأسرع سوق إقليمي للتجارة الإلكترونية.

خطة عمل

وبادرت «جولي شيك» بتنفيذ خطة عمل وطنية لبناء القدرات في التنمية الصناعية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهي عضو مؤسس لتحالف التعاون الالكتروني للتجارة عبر الحدود الصينية. وتم اختيار الشركة ضمن «أفضل 50 علامة تجارية رائدة في الصين»، كما تم إدراجها أيضاً ضمن «أفضل 50 مؤسسة قيمة في الصين».

وأضاف أرون لي، أن الشركة تطوع أحدث التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخم لدعم نموذج عمل المنصة العالمية. وتتمتع «جولي شيك» بشراكات استراتيجية عميقة في الإمارات والسعودية وعدد من دول المنطقة.

وأكد أن حزم التحفيز الغير مسبوقة التي طرحتها الإمارات، والدعم الحكومي لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، يمثلان محركاً رئيسياً لنمو هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة بما يضمن احتفاظ الدولة بصدارتها الإقليمية على هذا الصعيد.

البنية الرقمية

وأشار إلى انتشار الإنترنت وتوفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وزيادة عدد الشباب الراغبين في تبني الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا المتاحة عبر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر من أهم العوامل الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية، وتوسيع الشركة لنشاطها في الدولة في إطار خططها المستقبلية لضخ مزيد من الاستثمارات المالية، لتعزيز تواجدها بالمنطقة وزيادة شبكتها محلياً وإقليمياً موضحاً أن مبادرة الحزام والطريق تعد مصدر إلهام لتوفير الطرق التكنولوجية المتقدمة واللوجستية لنقل مختلف المنتجات والبضائع عبر الحدود بما يتيح للمستهلكين في جميع أنحاء العالم الحصول على منتجات ذات جودة عالية. ويصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 16 مليار دولار بنهاية 2019، لتسجل معدل نمو سنوي يتجاوز 23 % حتى 2022.