كشفت دراسة حديثة لشركة «في إم وير» بالشراكة مع «فوربس إنسايتس» أن 25% من قادة الأعمال فقط في الإمارات واثقون في أمنهم الإلكتروني الحالي، على الرغم من وجود خطط لديهم لزيادة استثماراتهم في توظيف المزيد من حلول الأمن الإلكتروني خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وقال أحمد عودة، المدير العام لشركة «في إم وير» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خلال مؤتمر صحافي لاستعراض الدراسة، إن الاستثمار في حلول الأمن التقليدية لم يعد مجدياً، خصوصاً مع ازدياد التفاعلات والأجهزة المتصلة وأجهزة الاستشعار وانتشار الموظفين والسحابة.
وأدت تلك مجتمعة إلى توسيع مساحة التعرض لهجمات أمنية بدرجة كبيرة. وهذا غير من قواعد اللعبة، حيث بات الأمن الإلكتروني اليوم يتطلب نقل الاستثمار بعيدًا عن محاولة منع الاختراقات بكل الأثمان وتوجيهه نحو بناء أمن متأصل في كل شيء، من التطبيق والشبكة وإلى أي شيء يربط البيانات وينقلها بالأساس. الاختراقات لا بد أنها ستقع، لكن المهم هو مدى الكفاءة والسرعة في تخفيف وطأة تلك الهجمات.
حلول قديمة
وأشار 90% من قادة الأعمال والمتخصصين في أمن المعلومات في الإمارات إلى أن الحلول الأمنية المستخدمة في مؤسساتهم قديمة، ويفوق هذا الرقم المعدل العامّ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والذي بلغ 76%، ومع ذلك أشار 50% من المستطلعة آراؤهم في الإمارات إلى حصولهم على أدوات أمنية جديدة خلال السنة الماضية استجابة للقضايا الأمنية المحتملة، وتعدّ هذه النسبة أعلى من النسبة المسجلة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والبالغة 42%.
وبحسب الدراسة، يخطط أكثر من نصف المستطلعين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (54%) إلى إنفاق المزيد على كشف وتحديد التهديدات الأمنية، وأشار قرابة الثلث (29%) إلى توفر 26 أو أكثر من المنتجات الأمنية المثبتة في أنحاء مؤسساتهم. أما على مستوى الإمارات، يخطط ما نسبته 33% من المستطلعة آراؤهم لإنفاق المزيد على كشف وتحديد التهديدات الأمنية.
ورغم مواصلة قطاعات الأعمال زيادة الاستثمار في أمنها، إلا أن قرابة الثلث (31%) من المستطلعة آراؤهم في قطاع أمن المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أشاروا إلى أن الاستجابة لإحدى قضايا الأمن الإلكتروني تستغرق أسبوعاً، وواكبت الإمارات المعدل القائم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حيث عبر المستطلعون بنسبة 30% عن استغراق الاستجابة للقضايا الأمنية أسبوعاً.
وفي عصر معالجة البيانات في الزمن الحقيقي، ومع دخول أكثر من مليون مستخدم جديد إلى الإنترنت يومياً، فضلاً عن حجم الأعمال التي تجري كل ثانية بالتطبيقات، فإن زمن الاستجابة البطيء هذا هو مبعث قلق خاص.
تثبيت منتجات
وأضاف أحمد عودة، أن ما يثير القلق تحديدًا أن الأعمال تبدو عالقة في روتين الإنفاق بهدف شق طريقها في أزمة الأمن الإلكتروني، حيث اعترفت 83% من المؤسسات بخططها لزيادة المشتريات أو تثبيت منتجات أمنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتسلط الدراسة التي أجريت على 650 مؤسسة كبرى في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على توجه مقلق يكمن في اتباع ممارسات بطيئة وعديمة الكفاءة في مكافحة التهديدات الأمنية الإلكترونية المعاصرة، ذلك رغم ارتفاع تأثير الجريمة الإلكترونية على الاقتصاد إلى خمسة أضعاف منذ 2013، وفق البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وأدى هذا النهج الأمني الراهن إلى فقدان الأعمال للثقة حيال سلامتها الأمنية، إذ عبر الربع فقط (23%) عن ثقة كبيرة في أمن التطبيقات السحابية، بينما يشعر فقط أقل من الخُمس (18%) بالثقة في جاهزية موظفيهم والمواهب لديهم في الاستجابة للمخاوف الأمنية.
وأوضح عودة أن هنالك فجوة قائمة بين قادة الأعمال وطواقم الأمن في مؤسساتهم حول كيفية إدراك التقدم الحاصل والتعاون في مسألة الأمن الإلكتروني حيث اعتبر 21% فقط من طواقم تقنية المعلومات أن قادة أعمالهم (كبار المديرين التنفيذيين) متعاونون للغاية حيال الأمن الإلكتروني.
وأفاد 27% من المديرين التنفيذيين عن تعاونهم القوي بغية معالجة قضايا الأمن الإلكتروني، مقابل 16% فقط من محترفي أمن تقنية المعلومات.