ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة إلى 207 مليارات درهم في الربع الأول 2019 مقارنة بـ 196 مليار درهم للربع المقابل من عام 2018، وبمعدل نمو بلغ 5.7%، فيما أظهر التقرير الربعي للحسابات القومية الذي أصدره مركز الإحصاء أبوظبي أخيراً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الأول 2019 بنسبة 3.3% ليصل إلى 226 مليار درهم، مقارنة بـ 219 مليار درهم في الربع الأول 2018.

وزاد الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية من 80.6 مليار درهم في الربع الأول 2018 إلى 89.9 ملياراً في الربع الأول 2019 بمعدل نمو 11.6%، مشكلاً ما نسبته 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة، فقد ارتفع الناتج المحلي النفطي في الربع الأول 2019 بنسبة 12.8% ليصل 106.8 مليارات مقارنة بقيمة 94.7 مليار درهم في الربع الأول 2018، حيث شكلت نسبة مساهمته 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وقال عبد الله السويدي مدير عام «مركز لإحصاء ــ أبوظبي» بالإنابة إن سياسة التنويع التي اتبعتها حكومة إمارة أبوظبي أسهمت في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارة أصبحت ملاذاً آمناً وجاذباً لتدفق وتعزيز بيئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضح أنه على الرغم من تزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإن إمارة أبوظبي تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، وتقدِّم للعالم مثالاً يحتذى به على نجاح اختياراتها الاقتصادية التي أثبتت كفاءة ومرونة عالية أمام مختلف التحديات، ويعود الفضل في ذلك إلى انتهاج إمارة أبوظبي استراتيجية تنموية تتسم بالشمولية والاستدامة، توفر كل السبل لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية لها ثقلها الإقليمي والدولي.

وأضاف أن جهود الإمارة في ضمان الاستقرار والأمن والأمان والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية أثمر في حصولها على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية وشكل عامل جذب مهماً لكبرى الشركات العالمية.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2019 شهد تحسناً ملحوظاً مدفوعاً بنمو القطاع النفطي فيما تشير نتائج أداء الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة مقارنة بالربع الرابع 2018 إلى استمرار تحقيق معدلات نمو ثابتة تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على مكانته وقوته بفضل المشاريع التنموية التي تنفذها حكومة الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.