أكد اتحاد مصارف الإمارات، التزام القطاع المصرفي بالتوطين، حيث يعمل الاتحاد على توحيد جهود البنوك الأعضاء، البالغ عددها 52 بنكاً، لتوطين الوظائف الحيوية، لضمان توافقها مع رؤية الإمارات 2021. عقد الاتحاد اجتماعه ربع السنوي للمجلس الاستشاري للمصارف الأعضاء، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، لبحث تعاوناً جماعياً لجهود مواصلة تطوير مهارات المواطنين، وزيادة معدلات توظيفهم في المناصب الإدارية والقيادية في هذا القطاع.

وقال عبد العزيز الغرير: "يعتبر القطاع المصرفي ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، كما أن له دوراً محورياً في ضمان تحقيق أهداف التوطين ضمن رؤية الإمارات 2021. وهناك عدد كبير من المواطنين الذين يتمتعون بالذكاء والموهبة والإبداع، ونتحمل جميعاً مسؤولية تشجيعهم ورعايتهم للوصول إلى أقصى إمكاناتهم، وتزويدهم بالفرص التي يستحقونها. وقد أرسينا لهم الأساس ليزدهروا بالقطاع المصرفي، ولا يراودني أدنى شك في أنهم سيحققون تطلعاتهم، وسيكونون القوة الدافعة وراء النجاح والازدهار المستقبلي للبلاد".

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد عقد شراكة استراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، لإطلاق الدورة الثالثة من قمة «فينتك أبوظبي»، في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، وستكون نسخة هذا العام، أحد أكبر فعاليات التكنولوجيا المالية لهذا العام، حيث سيستضيف الحدث آلاف المشاركين.

مؤشر الثقة

وأبرم اتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، شراكة مع مؤسسات بحثية رائدة لإجراء دراستين استقصائيتين، هما: مؤشر الثقة، والدراسة الاستقصائية التقييمية. وكان مؤشر الثقة عبارة فكرة تم طرحها تحت إشراف اللجنة التسويقية، أحد اللجان العاملة تحت اتحاد مصارف الإمارات، لتتبع مستوى الثقة بين العملاء في القطاع المصرفي بالدولة. وأظهر مؤشر هذا العام أن:

الانطباع العام للقطاع المصرفي تحسن بشكل كبير في 2018 مقارنةً بـ 2017.

مصارف الإمارات تفي بتوقعات العملاء، خاصة في توفير حلول شاملة لإدارة أموالهم.

مصارف الإمارات مجهزة بشكل جيد للتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا في هذا القطاع.

مصارف الإمارات تقدم عوائد جيدة للمستثمرين باستمرار، وتسهم في تنميةٍ اقتصاديةٍ قوية.

أما الدراسة الاستقصائية التقييمية من اتحاد مصارف الإمارات، فتستطلع آراء أعضائه وأصحاب المصلحة في أدائه. وأظهرت النتائج الأخيرة تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت نسبة أصحاب المصلحة غير الراضين بنسبة ملحوظة، ما يعني أن هناك تحسناً كبيراً في نسبة الرضا والثقة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الغرير: "يسعدنا أن نرى أن الثقة في القطاع المصرفي قد تحسنت بشكل ملحوظ في العام الماضي، على الرغم من البيئة الاقتصادية المتغيرة. وتعمل المصارف الإماراتية بشكل ممتاز على معالجة القضايا والتحديات، ولا تزال ثابتة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وسنعمل يداً بيد مع المصارف الأعضاء، على الاستفادة من هذه النتائج، لبناء قطاع مصرفي أكثر مرونة وقوة".

كما ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الحوكمة والأنظمة الصادرة حديثاً عن المصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى تأسيس نظام محلي للدفع بالبطاقات.