2400 رخصة في دبي خلال يونيو توفر 7600 وظيفة
بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال شهر يونيو الماضي 2394 رخصة، بمعدل 79 رخصة يومياً، أضافت نحو 7600 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت الرخص على الأنشطة المهنية بنسبة 58.5%، والتجارية 38.9%، والسياحية 1.9%، والصناعية 0.7%، وذلك وفقاً لتقرير حركة الأعمال الصادر عن القطاع. وأظهرت الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال يونيو وصل إلى 22759 معاملة. وأنجزت مراكز التعهيد في دبي 19912 معاملة، ما يشكل 87% من إجمالي المعاملات.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3593 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2,905 إجراء، ووصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 906 تصاريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 10417 معاملة، ضمت 5,335 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، ما يشكل 51.2% من الإجمالي، وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 250 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 219 رخصة.
وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنغلاديش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر وبريطانيا والصين والأردن والمملكة العربية السعودية والفلبين ولبنان. وحازت منطقة بر دبي على النسبة الأكبر من الرخص الجديدة بإجمالي 1399 رخصة، ثم ديرة 993 رخصة، ثم حتا بواقع 2 رخصة تجارية جديدة.
وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 64.8% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى 13.4%، تلتها البرشاء الأولى 12.2%، برج خليفة 10.3%، الفهيدي 10.1%، بور سعيد 5.3%، المركز التجاري الأول 3.0%، عود ميثاء 3.0%، أم الرمول 2.8%، المرر 2.8%، ونايف 1.9%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» على 38.8% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» 27.1%، «خدمات مجتمعية وشخصية» 12.6%، «بناء وتشييد» 8.3%، «نقل وتخزين واتصالات» 4.5%، «مجموعة الفنادق» 3.4%، «صناعة تحويلية» 2.4%، «وساطة مالية» 1.5%، «الصحة والعمل» 0.6%، «التعليم» 0.5%، والزراعة 0.3%.
