«موديز»: تقنين أبوظبي للمستشارين الآليين والبنوك الرقمية يحمي النظام المصرفي
قالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، إن سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي أصدرت إطاراً تنظيمياً لمديري الاستثمار الرقميين أو ما يعرف بالمستشارين الآليين، العاملين ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي بعد نشرها في 10 يوليو لوائح تنظيمية حول إنشاء بنوك رقمية.
وأكدت «موديز»، أن هذه الأطر إيجابية من الناحية الائتمانية للنظام المصرفي في الإمارات الذي يحظى بتصنيف Aa2 مستقر، لأنها تفرض قيوداً تنظيمية شديدة على عملية التسجيل لتحمي بذلك البنوك القائمة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار الهيكلي من خلال بيئة منظمة تنظيماً جيداً لشركات التقنية المالية (فينتيك).
وأوضحت أن هذه الأطر توفر للمصارف الحالية إطاراً تنظيمياً مفضياً إلى إنشاء منافسين رقميين سواءً منفردة أو بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، وهو ما من شأنه تحسين الكفاءة ودعم حجم الأعمال.
وتابعت الوكالة، أن هذه الأُطُر تضع حواجز تنظيمية عالية أمام عملية الانضمام، وتضمن الاستقرار الهيكلي من خلال التأكد من وفاء المشاركين في النظام المالي، بما في ذلك شركات التقنية المالية بالمستلزمات الاحتراسية، وامتلاكها للموارد المناسبة والكفاءة والإشراف.
أضافت الوكالة، أن ترخيص البنوك الرقمية يتطلب التزاماً بمتطلبات رأس المال الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار، إضافة إلى توفير هياكل حوكمة قوية وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر، وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات وبعض التعيينات الإلزامية في فريق الإدارة العليا، وذلك لضمان جودة الطلبات المقدمة واستيفائها لمتطلبات التحوط وحماية استقرار النظام المالي.
وفي يوليو 2017، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن خطة استثمارية بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث التالية لتنفيذ برنامج التحوّل الرقمي.
