وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، واقتصادية دبي، اتفاقية استراتيجية للتعاون لترخيص الشركات المسجلة في المركز بحيث يمكنها العمل داخل وخارج المنطقة الحرة التابعة للمركز، ومن شأن هذه الخطوة المهمة تحفيز حركة التجارة والاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.
جرى توقيع مذكرة تفاهم في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة الكائن في برج الماس، حيث وقعها كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول للمركز، وعلي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، بحضور عدد من المسؤولين بالجهتين.
وتتيح مذكرة التفاهم إصدار رخصة مزدوجة للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة مما يمكنها من توسيع أعمالها إلى خارج المنطقة الحرة لتشمل المناطق الخاضعة لاختصاص الدائرة داخل دبي. كما ستمكن هذه الاتفاقية شركات المنطقة الحرة من مزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل الإمارة بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من المركز. ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات حول الشركات والمؤسسات المسجلة لديهما والراغبة بتوسيع نطاق أنشطتها وحضورها إلى خارج الأماكن المسموح لها بمزاولتها فيها حالياً وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا بلوك تشين.
تذليل الصعوبات
وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: نلتزم في مركز دبي للسلع المتعددة بتذليل كل الصعوبات والعوائق أمام الشركات المسجلة لدينا لتمكينها من ممارسة أنشطتها التجارية ووصولها إلى أفضل الفرص والبنى التحتية والخدمات التي تدعم قدرتها على تحقيق النمو والازدهار. ومن خلال توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية، فإننا نتطلع إلى تحفيز وتسهيل حركة التجارة في دبي وإتاحة المرونة اللازمة للشركات التي تتطلع إلى مزاولة أنشطتها في بيئة تنافسية. ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من الشركات على اختيار مركز دبي للسلع المتعددة ودبي عموماً مقراً لتأسيس أعمالها.
من جانبه، قال علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي: تسهم هذه الشراكة في زيادة ثقة المستثمرين في دبي، كما تسهم ذلك في منح صلاحية أكبر لرجال الأعمال لمزاولة أنشطتهم التجارية بأريحية في السوق المحلي، مما يحفز ذلك بدوره من تدفق الاستثمارات الأجنبية للإمارة. وتفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين للدخول بمشاريع أكثر ابتكاراً، وبالتالي الإسهام في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية والتنافسية بإمارة دبي.
وأضاف: نتطلع من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يعتبر من المنطقة الحرة البارزة، إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمال والأعمال. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيكون له انعكاسات إيجابية كثيرة، وسيسهم في استقطاب وجذب رأس المال الأجنبي المباشر إلى دبي عموماً ومركز دبي للسلع المتعددة على وجه الخصوص لا سيما في ضوء الفرص المحتملة التي ستنجم عن استضافة دبي للحدث العالمي المرتقب، إكسبو 2020 دبي.
15 ألف شركة
ويمثل مركز دبي للسلع المتعددة اليوم مقراً لـ 15 ألف شركة مسجلة، وتحتضن منطقة أبراج بحيرات جميرا التابعة له مجتمعاً متنامياً يبلغ تعداد سكانه وزواره والعاملين فيه أكثر من 100 ألف نسمة. وتشكل إيرادات الشركات المسجلة في المركز مجتمعة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.