توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تؤدي الخطط لزيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى تسارع وتنامي عمليات اندماج في قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج (شركات التكافل وشركات التأمين التعاوني الإسلامية)، حيث أدى ضعف الربحية إلى بروز تحديات أمام هذه الشركات.
في سوق مثل الإمارات حيث إن 40% من شركات التكافل لا تمتثل للمتطلبات الجديدة للملاءة المالية التي اعتمدت في يناير 2018، فإن عدداً كبيراً من شركات التأمين الإسلامي سيضطر أيضاً إلى زيادة رأس ماله أو الاندماج.
وتراجع صافي دخل شركات التأمين الإسلامية الخليجية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بحسب تقديرات الوكالة. بلغ صافي أرباح القطاع في العام 2018 نحو 281 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 383 مليون دولار في 2017، و674 مليون دولار في 2016.
نمو
نمت شركات التكافل في الأسواق الخليجية الأخرى غير السعودية بنسبة بلغت نحو 14%، بدعم من النمو في العديد من أنشطة. وفي الوقت نفسه تحسنت الربحية إلى حد كبير نتيجة لتحسن نتائج الاستثمار. جاء ذلك بدعم من الانتعاش القوي في أسواق الأسهم في الربع الأول من العام 2019، بعد التراجع الكبير الذي شهدته في الربع الأخير من العام 2018.
وتتوقع الوكالة تحسن صافي الدخل في 2019 مقارنة بالعام 2018، ولكنه سوف يعتدل خلال الفترة المتبقية من العام. ولكن من المرجح أن يكون هذا التحسن ناتجاً عن تحقيق نتائج أفضل في عائدات الاستثمار، وليس نتيجة لتحسن ظروف السوق، والتي نتوقع بأن تبقى عالية التنافسية.
تأخير
وعلى الرغم من أن عمليات الاندماج بين شركات التأمين الإسلامية أو بين شركات التأمين التقليدية في منطقة الخليج قد تأخرت، إلا أنه ما حال بينها تاريخياً هو تقييمات سوق الأسهم العامة التي لا تعكس الأسس الاقتصادية، والتي خلقت فجوة كبيرة في تقييم حجم الشركة. وكان للمساهمين وفرق الإدارة دور أيضاً في تأخير عمليات الاندماج، لأنهم غالباً ما يترددون في التخلي عن السيطرة لأن أدوارهم وأوضاعهم الوظيفية قد تتضاءل داخل الكيانات الكبيرة بعد الاندماج. مع ذلك، نعتقد أن تشديد المتطلبات القانونية سيكون بمثابة شرارة البداية لعمليات الاندماج، خاصة وأن ليس كل شركة تأمين تحتاج لزيادة رأسمالها ستتمكن من القيام بذلك.
تخفيف التنافسية
وأشارت الوكالة إلى أنه في حين أن عدداً من الكيانات الصغيرة والمتوسطة تزاول أعمالها بنجاح، فإنها تعتقد أن اندماج سوق التأمين الخليجية سيساعد على تحسين النطاق التشغيلي وقاعدة رأس المال لدى الشركات، وهذا سيسمح لهم بالاحتفاظ بالمزيد من المخاطر، بينما يخفف في الوقت نفسه من التنافسية العالية في السوق.