أكد تقرير لشركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية تحت عنوان «سوق الإمارات في الربع الثاني 2019» أن المبادرات الحكومية التي أطلقتها الإمارات مؤخراً ساهمت في تحسين الحالة المعنوية للسوق مع توقع زيادة الطلب خلال الأشهر القادمة.
قالت دانا سلباق، مدير أول قسم البحوث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يشير التقرير إلى تحسن أداء السوق بشكل عام على المدى الطويل، وذلك بعد الإعلان عن العديد من الحوافز في الإمارات كان أبرزها القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات طويلة الأمد، ونتوقع أن تشهد بعض قطاعات سوق العقارات تعافياً في الفترة قبل حلول 2020«.
وأضافت: تسهم المبادرات الرامية إلى السماح للأجانب بتملك المنازل والشقق على تعزيز الطلب في السوق، على الرغم من التراجع العام في أداء قطاع الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي، ومن المحتمل أيضاً أن يشهد قطاع المساحات الإدارية اتجاهاً صعودياً بفضل هذه المبادرات الجديدة التي جرى الإعلان عنها بهدف تحفيز الاقتصاد».
وفيما يخص دبي، استمرت حالة التراجع في سوق المساحات الإدارية، ولكن لا يزال هناك طلب على مساحات العمل المشتركة. وعلى الرغم من أن هذا القطاع لا يمثل حالياً سوى أقل من 1% من إجمالي المساحات الإدارية في دبي، من المتوقع أن يشهد نمواً بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد آخر، يستثمر مالكو مراكز التسوق في تقنيات جديدة للتوصل إلى السبل التي تمكنهم من زيادة مبيعات منافذ البيع بالتجزئة وزيادة معدلات الإقبال. وفي محاولة للاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يؤدي الإعلان عن مراكز التسوق الرقمية تعتمد على التقنيات الرقمية، مثل «مول غلوبال» في دبي، إلى تعزيز أداء السوق خلال الأشهر المقبلة.
وكان قطاع الفنادق في أبوظبي هو أفضل القطاعات أداءً في الربع الثاني حيث سجل زيادة قدرها 12% في متوسط الأسعار اليومية في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر مايو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.