<p>أظهرت وثيقة أن شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية كلفت بنوكاً بترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل أول إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.</p>
<p>وعينت الشركة، التي تضم محفظتها أصولاً في قطاعات شتى بالولايات المتحدة، ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول لتنسيق الصكوك المزمعة ومدتها خمسة أعوام، وفقاً لوثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود الصفقة.</p>
<p>والشركة حاصلة على تصنيف Baa3 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.وكُلف البنكان بإدارة الطرح مع بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك البحرين الوطني وبنك وربة. </p>

«الإمارات للاستثمارات» ترتب لصكوك دولارية

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أدرجت شركة «ماجنوم آيس كريم» أسهمها في أمستردام، الاثنين، بعد الانفصال المنتظر عن شركة «يونيليفر»، في خطوة تهدف إلى تعزيز أعمال الشركة المستقلة.</p><p class='article-text'>وافتتح سهم الشركة تعاملات الاثنين عند 12.20 يورو، قبل أن يصل إلى 12.87 يورو خلال التداولات، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 7.9 مليارات يورو (9.2 مليارات دولار)، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>وقال «بيتر تير كولف» الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: «أخذنا مكانة ريادية في قطاع الآيس كريم ضمن «يونيليفر»، والآن، كشركة مستقلة مدرجة، سنكون أكثر مرونة وتركيزاً من أي وقت مضى».</p><p class='article-text'>وقبل بدء تداول أسهم الشركة اليوم، توقع محللو «باركليز» أن تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 10.1 مليارات و10.8 مليارات يورو، وأن يتجاوز سعر السهم 20 يورو، بحسب وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «ماجنوم» لتوسيع أعمالها العالمية بشكل مستقل، مع التركيز على الابتكار، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الآيس كريم الفاخرة.</p>

«ماجنوم آيس كريم» تبدأ التداول المستقل في أمستردام

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:</p><p class='article-text'>5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>يمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.</p>

100 درهم عن كل فاتورة لم تصدر أو ترسل خلال الفترة المحددة

«المالية»: 5.000 درهم شهرياً غرامة عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق «تاتش بوينتس»، برنامج الولاء الحصري في مطار زايد الدولي، وذلك في خطوة تمثل بداية لتجربة مبتكرة للمسافرين في عالم برامج الولاء. وسيتيح هذا البرنامج إمكانية الحصول على نقاط «تاتش بوينتس»، واستبدالها بكل سهولة، عبر مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم المشاركة في المطار، ما يمنح مستخدميه قيمة مضافة، ويعزز تجربة السفر، إلى جانب الخدمات التفضيلية المقدمة في المطار، بما في ذلك مواقف السيارات المميزة، وإمكانية الدخول إلى قاعات سلام واللؤلؤة.</p><p class='article-text'>وسيحظى عملاء بنك أبوظبي التجاري بتجربة تسوّق متكاملة، عند استخدامهم نقاط «تاتش بوينتس» في مطار زايد الدولي، الذي حاز مؤخراً على جائزة «أفضل مطار في مجال التسوّق»، ضمن جوائز «فرونتير» لعام 2025، حيث يمنحهم البرنامج ميزات حصرية، تتيح لهم الاستفادة من النقاط في المطار. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مطارات أبوظبي بتعزيز منظومة السياحة والتسوّق في إمارة أبوظبي، من خلال دمج خدمات المطار والمدفوعات الرقمية في تجربة متكاملة، تتمحور حول المسافر، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز مكانة أبوظبي، إحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري، لتوفير برنامج مكافآت «تاتش بوينتس» لملايين المسافرين. ومن خلال تعاوننا المشترك، يمكننا تعزيز تجربة التسوّق في مطار زايد الدولي، عبر تقديم خيارات أوسع لعملاء بنك أبوظبي التجاري، وتحويل إنفاقهم اليومي إلى لحظات مجزية، في أحد أفضل مطارات العالم.</p><p class='article-text'>وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ميداف»: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية، رؤيتنا المشتركة في تعزيز الابتكار الرقمي، والارتقاء بتجربة العملاء، حيث يمثل إطلاق برنامج «تاتش بوينتس» حصرياً في مطار زايد الدولي، نقلة نوعية، تمنح عملاءنا تجربة استثنائية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال».</p>

مطارات أبوظبي تطلق برنامج الولاء الحصري «تاتش بوينتس»

<p class='article-text'>نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة تثقيفية متخصصة حول نظام «استدامة» للتخطيط المالي الذكي، بمشاركة 22 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة الأداء المالي، وتعزيز قدرات مستخدمي النظام، وتطوير آليات التخطيط المالي في حكومة عجمان.</p><p class='article-text'>وتركّز الورشة على تعريف المشاركين بأبرز مميزات نظام «استدامة» ودوره في دعم عمليات التخطيط المالي من خلال توفير تقارير استباقية وتنبيهات مبكرة تساعد الجهات الحكومية على معالجة الانحرافات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب استعراض التحديثات التي تدعم تقليل الإجراءات التقليدية وتصفير البيروقراطية في تنفيذ الموازنة العامة، بما يعزز كفاءة إنجاز العمليات المالية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما استعرض فريق الدائرة حزمة التقارير المطوّرة في النظام والتقارير الاستباقية التي تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الهدف المؤسسي «تعزيز كفاءة الأداء المالي من خلال موازنة البرامج والأداء»، وتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030 ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الدائرة بتطوير منظومة التخطيط المالي والارتقاء بقدرات مستخدمي نظام «استدامة» باعتباره من أهم الأدوات الداعمة للتحول المالي الذكي في الإمارة. وأضاف: نحرص في دائرة المالية على تعزيز تكامل البيانات المالية وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من التقارير الذكية والتنبيهات الاستباقية التي يوفرها نظام «استدامة»، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ويأتي هذا الجهد انسجاماً مع مستهدفات حكومة عجمان ورؤيتها 2030 في بناء منظومة مالية متطورة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة.</p>

«مالية عجمان» تناقش نظام «استدامة» لتعزيز كفاءة التخطيط المالي

<p class='article-text'><br>ألمح متحدثون أمريكيون، في تصريحاتهم الأخيرة، إلى قلق ينتابهم من تأخير الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، والتي أفضت إلى وقف الحرب على غزة، محذرين من أن هذا التأخير ربما يدفع نحو تفجير الأوضاع من جديد، ويزيد من احتمال مواجهة قادمة، وإن بصورة مختلفة عن الحرب التقليدية، التي استمرت عامين.</p><p class='article-text'>المتحدثون أعربوا عن قلقهم من استمرار حالة الجمود السياسي التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي غياب القدرة على تنفيذ بنود الاتفاق، ما يتطلب إجراءات مغايرة عن تلك التي رافقت المرحلة الأولى، وتخللها خروق عدة.</p><p class='article-text'>وفق ما رشح لـ«البيان» من مصادر واسعة الاطّلاع، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن منتصف ديسمبر الجاري، تفاصيل المرحلة الثانية، وتركيبة مجلس السلام، والقوات الدولية التي ستتواجد في قطاع غزة، واللجنة التي ستدير شؤون القطاع.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى المصادر شديدة الخصوصية، فإن اختيار الشخصيات التي ستمثل اللجنة الفلسطينية، وتفاصيل القوة الدولية، باتت في مراحلها النهائية، إذ سيتكون مجلس السلام المرتقب من 10 أشخاص، برئاسة ترامب، على أن تتبع له إدارة دولية يرأسها الثلاثي توني بلير، كوشنير، وويتكوف، في حين اللجنة الفلسطينية ستضم نحو 15 شخصية.</p><p class='article-text'>من وجهة نظر مراقبين، فإن الإدارة الأمريكية لديها القدرة على فرض المرحلة الثانية، من خلال الضغط على الطرفين «حماس» وإسرائيل، وتالياً استكمال مراحل الاتفاق، ولاحقاً فتح قناة سياسية، تقود إلى الحل النهائي والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.<br></p><p class='article-text'>وبالاستناد إلى النخب السياسية، فأي حديث عن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يسبقه إجراءات عملية أمام كل ما من شأنه أن يخرق الاتفاق، ويدفع باتجاه التوتر والتصعيد، مع استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى، وخصوصاً لجهة فتح المعابر وإدخال المساعدات. <br></p><p class='article-text'>فيرى الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية، أنه بمجرد إعلان موافقة طرفي الحرب على الخطة الأمريكية التي قدمها الرئيس ترامب في شرم الشيخ، فلم يعد الأمر بين يدي «حماس» وإسرائيل، إذ وقف الحرب تطلب أولاً فرض وقف القتال عليهما، وإن لم تحقق التهدئة، كل ما كان يطلبه أو يشترطه الطرفان.<br></p><p class='article-text'>ويشير أبو سرية إلى مضي نحو شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار، من دون أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، وبرأيه لم يتم الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، لأن إسرائيل أجبرت على الخطة الأمريكية، وقبلت بها بطموح أن تنجح في عدم وقف الحرب، موضحاً: «إسرائيل بدأت تستجيب لمقترح ترامب، مع تسخين جبهات أخرى في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، للإبقاء على نار الحرب الإقليمية مشتعلة، ولكي يضمن بنيامين نتنياهو بقاء ائتلافه في الحكم».<br></p><p class='article-text'>ولم تكن هذه المرة الأولى، ووفق معطيات على الأرض، فمن شبه المؤكد أنها لن تكون الأخيرة، التي يعبّر فيها مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من عدم الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بحسبان هذا يضر بمساعي واشنطن السياسية وسمعتها الدبلوماسية.<br></p><p class='article-text'>وعدّ مراقبون، الحراك الأمريكي الأخير، لولوج المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بأنه مهم وضروري، على أن ترفق المساعي السياسية بخطوات عملية، لكي تؤتي ثمارها، وتعود بالفوائد على أهل غزة، الذين لا ينفكون عن مطالبة واشنطن بإثبات قدرتها على فرض الاتفاق.</p>

اتفاق غزة.. هل يعجّل الضغط الأمريكي بالمرحلة الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تمضي في مسار تنموي متكامل يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في التخطيط الحضري والاجتماعي، بما يضمن استدامة الرفاه لكل فرد وأسرة ومجتمع.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع أهداف عام الأسرة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن" لبناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية جديدة لتخطيط مناطق سكن المواطنين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رفاه المواطن والتمكين الأسري يشكلان الأساس الذي تُبنى عليه خطط دبي المستقبلية، لتكون المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، والتي تُصمّم من أجل الإنسان والأسرة أولاً." وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم الرؤية المحدّثة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين بهدف تطوير مجتمعات مترابطة اجتماعياً ومتكاملة خدمياً. هذا التصور يضع رفاه المواطن محور التخطيط الحضري المستقبلي.. في بيته وحيّه وحديقة منطقته ومدارس أبنائه ومراكز خدمته."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعزيز المستمر للجاهزية المستقبلية في دبي، أكد سمو ولي عهد دبي أهمية تعزيز معايير المرونة والاستباقية لضمان قدرة البنى التحتية الرقمية والخدمية في الإمارة على الاستجابة للتحولات والتحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نمتلك أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً على مستوى العالم، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي الرقمية التي أطلقناها عام 2023 لرقمنة الحياة في دبي، والعمل على منظومة رقمية موثوقة وقوية تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي، ولمواصلة تطوير نموذج الحكومة الرقمية، والحفاظ على استمرارية الخدمات الرقمية على أكمل وجه وضمان كفاءة الأنظمة والبنى التحتية الداعمة لها، اعتمدنا اليوم سياسة المرونة الرقمية لتكون أداة أساسية لتعزيز الريادة الرقمية بشكل متكامل واستباقي في دبي." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموه الخطة العامة لأجندة المجلس التنفيذي لعام 2026 والتي ركزت محاورها على تحقيق أولويات ومستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد بأبراج الإمارات، واعتمد حزمة من السياسات والرؤى الاستراتيجية في قطاعات التخطيط الحضري والإسكان والرقمنة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رؤية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع أهداف عام الأسرة وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمد المجلس التنفيذي الرؤية الجديدة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين، والتي تقوم على مفهوم تخطيط مبتكر يضمن تطوير مناطق سكنية تلبي الاحتياجات الإسكانية وفق أفضل المعايير، بما يعزّز رفاه المواطن والأسرة، وبما يدعم تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تخطيط وتطوير مجتمعات حيوية متكاملة ومترابطة اجتماعياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الرؤية إلى ‏تعزيز التنقل النشط من خلال إنشاء ‏شبكة من الممرات المظلة التي تربط مراكز الخدمات بالمناطق‏ ‏السكنية، فضلاً عن توفير مسارات مخصصة للجري والمشي وركوب الدراجات بهدف تشجيع الأنماط الصحية في الحياة اليومية. كما تركز على ‏تفعيل الدور المحوري ‏للمساحات المفتوحة والفضاءات العامة، وتوظيف الحدائق والساحات كمراكز تفاعلية لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ‏وتشجيع المبادرات المجتمعية التي توفر بيئة تشاركية نابضة بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع الاستراتيجي لتعزيز جاذبية المناطق السكنية، وتعزيز الشعور بالراحة والانتماء لدى السكان من خلال بيئة حيوية ترسخ رضا المواطنين ‏وتشجع التفاعل بين أفراد المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إنشاء 152 حديقة في منطقتي مدينة لطيفة واليلايس بحيث لا تزيد أطول مسافة سير لأقرب حديقة عن 150 متراً، وبناء مسارات للدراجات لأكثر من 33 كيلومتر، وإنشاء منتزهات مركزية مختلفة الأنشطة والمرافق، وبناء مجالس مجتمعية للمناسبات وصالات أفراح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع ليسهم في تحقيق مدينة العشرين دقيقة، مع توفير حدائق الفريج كسلسلة مترابطة من المساحات الخضراء المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، سيتم تطبيق الرؤية التخطيطية الجديدة لتوفير حياة صحية ومستدامة في منطقة مدينة لطيفة، وذلك من خلال جعل حوالي 11% من المساحة مناطق خضراء ومفتوحة تسهل الحركة وتشجع عليها، مع تخصيص مسارات للمشي والدراجات لمسافة 12 كيلو من المسارات المترابطة. بالإضافة إلى توفير خدمات ‏ومراكز خدمية متكاملة مثل مدارس ومراكز طفولة ومساجد وعيادات صحية ومراكز تجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة المنطقة 3,000 هكتار بعدد سكان متوقع يصل إلى 141,000 شخص، وستتضمن إنشاء 18,500 وحدة سكنية و77 حديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الرؤية الجديدة أيضاً منطقة اليلايس التي ستتميز بوجود ممر أخضر حيوي يربط بين مناطقها السكنية ويوفر باقة من الأنشطة الترفيهية والخدمية والتجارية، ما يجعلها بيئة معيشية متكاملة تدعم جودة الحياة ونمط أسلوب حياة صحي ومستدام. وتمتد هذه المنطقة على مساحة 1,108 هكتار، ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 66,000 شخص، وستتضمن إنشاء 8,000 أرض وحدة سكنية و75 حديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياسة المرونة الرقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة المرونة الرقمية في دبي، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للمرونة وانسجاماً مع استراتيجية التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل حياة الناس وتعزيز مرتكزات الاقتصاد الرقمي استناداً إلى أحدث التقنيات الرقمية؛ وفي مقدمتها البيانات والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الامتثال لهذه السياسة أن يعزز استمرارية الخدمات الرقمية ويضمن مستوى أعلى من حماية الأنظمة والبنى التحتية الرقمية بشكل متكامل واستباقي. كما يسهم ذلك في حماية الأصول الرقمية الحيوية، وتعزيز نماذج مؤشرات لوحات التحكم القيادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير سياسة المرونة الرقمية بناء على منهجية متكاملة تعزز الاستجابة والتعافي والتحول بما يضمن سلاسة العمليات المتعلقة بالأنظمة الرقمية، فضلاً عن تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والتعافي الفعال من الحوادث وضمان التوافر للبنية التحتية الحيوية للمعلومات والأنظمة الرقمية، مع ترسيخ ثقة الجمهور في عمليات حكومة دبي وخدماتها الرقمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى اعتماد آليات اتصال مدروسة تستند إلى منظومة حوكمة شاملة ومؤشرات أداء رئيسية للمرونة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هذه السياسة بمثابة دليل لإدارة المخاطر المتعلقة بتوفر الخدمات والبنى التحتية الرقمية، فضلاً عن اشتمالها على آلية لحوكمة المرونة الرقمية ومأسستها، ودعم القدرات والكفاءات بما يضمن أعلى درجات التكيف والمرونة والاستباقية ضمن مسيرة التحولات الرقمية الهادفة إلى تسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ويتسع نطاق تطبيق سياسة المرونة الرقمية ليشمل كلاً من الخدمات، والأنظمة، والأصول الرقمية، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، وخدمات الحوسبة السحابية، وشبكات الاتصال، وأجهزة المستخدم النهائي، وقطاع الطاقة. ‏وسيتم تطبيق السياسة من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي وبعض الجهات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة شاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس التنفيذي على المنجزات المحققة لأجندة اجتماعات عام 2025، واعتمد الخطة العامة لأجندة عام 2026 والتي ستركز على تنفيذ أولويات ومستهدفات خطة دبي2033 من خلال البرامج والمبادرات في الأجندات الاقتصادية والاجتماعية والخطط الداعمة، وتغطي قطاعات متنوعة تشمل التنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات، لتكون دبي المدينة الأفضل والأجمل في العالم. </div></p>

حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد رفاه المواطن وأسرته هو الأساس الذي تُبنى عليه خطط دبي للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات لا تعتزم فقط تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال وإنما أيضاً زيادة صادراتها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المزروعي أنه يتفق مع وزير الطاقة القطري على أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يفوق الاستثمار في مشاريع الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المزروعي على هامش «أسبوع أبوظبي المالي 2025»: «نعتزم ليس فقط تلبية طلبنا المحلي، بل أيضاً زيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأتفق مع معالي الوزير القطري على أن الطلب سيكون أكبر بكثير للغاية من المشاريع التي نشهدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الأكبر على الإطلاق من «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، ويستضيفه «مركز أبوظبي العالمي» (ADGM) في موقعه الجديد بمنطقة «غراند ستيبس – جزيرة المارية»، فيما تمتد فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، ليجمع نخبة من قادة المال والأعمال، وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تستقطب النسخة الرابعة مجموعة استثنائية من الرؤساء التنفيذيين ومؤسسي الشركات الذين يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار، أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ضمن برنامج يضم أكثر من 60 فعالية، و300 جلسة، و800 متحدث دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف «أسبوع أبوظبي المالي» إلى تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة لرأس المال، ومركزاً مالياً عالمياً يجذب كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات.</div></p>

سهيل المزروعي: الإمارات تعتزم زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات عالية من المرونة والثقة تفوق نظيراتها على المستوى العالمي، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التطورات الجارية على صعيد التجارة والتعرفة الجمركية، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع للتجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC. وبالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع عن توجه الشركات الإماراتية بشكل متزايد نحو مناطق جنوب آسيا لتوسيع وتعميق شراكاتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن زيادة مستوى الثقة لدى صناع القرار في قطاع الأعمال في دولة الإمارات ترتكز على التأثيرات الواقعية للبيئة التجارية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت 68% من الشركات الإماراتية التي شملها الاستطلاع أنها قد شهدت تأثيرات إيجابية على مستوى الإيرادات خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة للسياسات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والتجارة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 56%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت 15% فقط من الشركات الإماراتية بوجود تأثير سلبي على الإيرادات خلال نفس الفترة، مقارنة بنسبة 26% من الشركات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن الشركات الإماراتية أكثر يقيناً بشأن كيفية تأثير السياسة التجارية على أعمالها مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر، حيث أفادت 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع عن مستوى أعلى من اليقين، مقارنة بنسبة 66% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديانا تشيرنيفا، رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لدى بنك HSBC للشرق الأوسط المحدود: «إن الشركات الإماراتية لا تتكيف مع البيئة التجارية الحالية فحسب، بل إنها تغتنم الفرصة لإعادة تشكيل أعمالها للاستفادة من إمكانيات تحقيق النمو. ويختار قادة الأعمال الإماراتيون بشكل متزايد تعميق الشراكات مع المنتجين في مناطق جنوب آسيا، مما يعكس زيادة في ترسيخ الروابط الاقتصادية بين آسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج الاستطلاع عن أن الشركات الإماراتية تضاعف جهودها لتعزيز الشراكات التجارية الدولية، حيث أبدت 89% من الشركات المشاركة في الاستطلاع مدى ثقتها بتحقيق النمو على مستوى التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، خاصة مع الأسواق في منطقة جنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت 31% من الشركات الإماراتية المشاركة عن زيادة إنتاجها في الهند، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 18% بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أفادت 11% من الشركات المشاركة عن زيادة إنتاجها في سريلانكا، بنسبة تزيد على ست نقاط مئوية عن المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النتائج الضوء على خطط الأعمال وتوجهات أكثر من 6,750 من صناع القرار في شركات الأعمال التجارية في 17 سوقاً وتكشف عن آراء قادة الأعمال بشأن التعرفة الجمركية والتجارة.</div></p>

تعميق الشراكات الإقليمية وزيادة الإيرادات يعتبران من العوامل الداعمة

HSBC: الشركات الإماراتية من بين الأكثر ثقة عالمياً في إدارة تحديات التجارة والتعرفة الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك عدد من موظفي دبي للإعلام بفاعلية في مبادرة تجهيز 10 ملايين وجبة، ضمن مبادرة سفينة محمد بن راشد الإنسانية، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في إكسبو دبي، ضمن عمليات الفارس الشهم 3، والمخصصة لإغاثة المتضررين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة لتجسد نهج دولة الإمارات في تعزيز الدعم الإنساني وتوحيد الجهود الإعلامية والمجتمعية لخدمة القضايا الإنسانية الملحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من دورها الوطني والإعلامي في نقل الرسالة الإنسانية للإمارات، والتوعية بأهمية العمل التطوعي، حيث أسهم فريق إعلامي متكامل في عمليات تعبئة السلال الغذائية إلى جانب توثيق وتغطية مشاركة آلاف المتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار، بمن فيهم أصحاب الهمم، ممن هبوا لتجهيز السلال الغذائية التي ستصل إلى الأسر المتضررة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت «دبي للإعلام» على أن المبادرة تعكس مدى التلاحم بين المجتمع الإماراتي ومؤسساته، ودور الإعلام في دعم هذه الجهود من خلال تعزيز ثقافة العطاء والعمل الخيري، وإبراز منظومة الإمارات الإنسانية التي لا تتوقف عن تقديم الدعم للدول والشعوب المحتاجة دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن عمليات تجهيز الوجبات التي تستهدف الوصول إلى 10 ملايين وجبة تعد إحدى أكبر الحملات الإنسانية المستمرة ضمن عمليات «الفارس الشهم 3»، مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية الشاملة تهدف إلى نقل حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة وترسيخ القيم التي أسس لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p>

ضمن مبادرة «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»

موظفو «دبي للإعلام» يشاركون في تجهيز 10 ملايين وجبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع الذي ظهر في المسجد الأموي بدمشق مرتدياً بزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها عند وصوله إلى العاصمة السورية قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكلان اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات». وأضاف الرئيس السوري: «سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن: «ما ينتظرنا ليس مجرد انتقال سياسي فحسب، بل فرصة لإعادة بناء المجتمعات المحطمة ومداواة الانقسامات العميقة»، مشيراً إلى أنها فرصة لبناء وطن يعيش فيه كل سوري بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه السياسي بأمان ومساواة وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهور الشرع بالزي العسكري، يفسره البعض بأنه رسالة انتصار على نظام الأسد، ونهاية حقبة وبداية عصر جديد لسوريا التي عاشت خلال فترة الحرب الأهلية مآسي ومعاناة اقتصادية وإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت السلطات بذكرى تحرير سوريا من نظام الأسد بعروض عسكرية الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، فيما حض الشرع أحد تلك العروض بالعاصمة دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: «بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير (إسقاط نظام الأسد)، انطلاق عرض عسكري تنظمه وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت الوكالة: « إن الشرع وعدداً من الوزراء حضروا العرض العسكري الخاص بذكرى التحرير على أوتستراد المزة». فيما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تثمر مفاوضات تخوضها مع دمشق لدمج مؤسساتها في الدولة أي تقدم بعد، منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية في كافة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا نظراً لما وصفته بـ«الظروف الأمنية الراهنة، المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع الشرع خلال عام واحد فقط أن ينجح في إعادة ترميم العلاقات السورية مع العالم الخارجي، ومن خلال جولاته المكوكية من الشرق إلى الغرب نجح في كسر جليد الخلافات مع العديد من الدول، وأكد أن النظام الجديد يهدف إلى البناء سواء داخل سوريا والعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، أو بناء علاقات مع الدول وفتح صفحة جديدة من التعاون، ورفع شعار لا عداء ونعم للصداقة وتشكيل تحالفات جديدة.</div></p>