ينتظر مزيداً من القرارات الاقتصادية
مجتمع الأعمال: إلغاء وخفض رسوم الخدمات أهم محفّز للنمو
أكد مجتمع الأعمال في الإمارات أن قائمة الخدمات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتي تم تخفيض وإلغاء الرسوم عليها قد تم انتقاؤها بعناية، حيث إنها تعتبر هي الخدمات الأكثر اهتماماً من قبل المستثمرين وأنها أهم محفز للنمو، معربين عن أملهم بمزيد من التحفيزات التي تدعم مناخ الاستثمارات في الدولة وتزيد من جاذبيته لاستقطاب استثمارات جديدة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد كشفت عن بدء تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وشمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، وذلك في مختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تعزز القرارات جهود التحفيز الاقتصادي والعمل على تطوير المزايا التنافسية للدولة لجذب المستثمرين والتجار من أجل تحقيق الصدارة العالمية والتقدم إلى المستقبل بثبات من خلال تطوير جهودنا لتنفيذ مشروع خط دبي للحرير البند الأول في بنود وثيقة الخمسين، مستفيدين من النجاح المتصاعد في جهود دبي لاستضافة دبي معرض إكسبو2020».
سهولة الأعمال
وأكد جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن القرارات الأخيرة تستهدف سهولة أكبر لممارسة الأعمال في الإمارات وتشكل عنصراً مهماً نحو دفع الاقتصاد الوطني للمزيد من التنافسية على الصعيد العالمي.
ولفت إلى أن القرارات تأتي جزءاً من سلسلة قرارات تم اتخاذها أخيراً ضمن استراتيجية الحكومة الداعية لتوجيه الاقتصاد نحو المزيد من الانفتاح على الخارج، إضافة إلى ملاحقة المتغيرات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي والتماشي معها، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على اقتصاد الإمارات ويدفعه لاحتلال مرتبة متقدمة عالمياً في الأعمال.
وأضاف أن القرارات حازت على رضا المستثمرين وسوف تدفعهم إلى مضاعفة استثماراتهم، خاصة بعد أن دخلت حيز التنفيذ، ولا شك أنها قرارات تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار في الإمارات وزيادة جاذبيته بما يتفق مع توجهات رؤية الإمارات 2021.
قطاع خاص
ورأى جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن القرارات تستهدف دعم القطاع الخاص، كما أنها نقلة نوعية كبيرة في عمل القطاع الخاص على مستوى الدولة، وحافز جديد على نمو اقتصاد الإمارات، وتعد مبادرة إيجابية لكي تكون الإمارات بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، خاصة وأن القرارات استهدفت إلغاء وتقليص رسوم خدمات مهمة للشركات التجارية وخاصة الشركات الأجنبية التي كانت تطالب بتقليص رسوم هذه الخدمات.
وأضاف أن هذه القرارات لاقت ترحيباً كبيراً من الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب وستدفعهم لزيادة ومضاعفة أعمالهم ومشاريعهم في الإمارات، خاصة بعد أن أصبحت تكلفة تأسيس المشاريع معقولة ومنخفضة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 85% من حجم اقتصاد الإمارات.
الإمارات سباقة
وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن الإمارات سباقة للدفع قدماً بالقطاع الاقتصادي وتعزيز تنافسيته الإقليمية والدولية لتكون الإمارات في مصاف الدول في جذب الاستثمارات المباشرة، ولاشك أن القرارات والحزم التحفيزية التي تطلقها الجهات الاتحادية والمحلية فيما يخص تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية بشكل عام من شأنه أن يصب في نمو القطاع الاقتصادي ككل، وبالتالي تأثيره الإيجابي على كافة القطاعات بشكل مباشر.
وأضاف أن الإمارات حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، لافتاً إلى أن قرارات وزارة الاقتصاد الأخيرة تعكس اهتمام حكومة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بجاذبية القطاع الخاص في الدولة.
ضخ استثمارات
من ناحيته، أكد عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، أن قرار إلغاء وتخفيض رسوم وزارة الاقتصاد يمس قطاعاً كبيراً من المستثمرين، سواء المواطنين أو الأجانب، مؤكداً أن هذا القرار سيشكل مبادرة مهمة من جانب الوزارة لدعم المستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم لضخ استثمارات جديدة بما يدعم الاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للقطاع الخاص بأن القيادة الرشيدة للدولة حريصة على القطاع الخاص ومصالحه باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو.
حافز جديد
بدوره، أكد المهندس طلال الهلالي الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلالي، أن تخفيض وإلغاء الرسوم من شأنها أن تعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل حافزاً جديداً للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل وتعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية مميزة، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على توفير بيئة حاضنة وصديقة للشركات والمشاريع في الدولة وتعزيز مقومات النجاح التجاري لديها، بما يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، ومبيناً أن مجتمع الأعمال وخاصة المستثمرين الأجانب محظوظون بمثل هذه الحكومة التي تبذل أقصى جهدها لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم، حيث يعد هذا القرار بمثابة هدية للمستثمرين وقطاع الأعمال لأن الرسوم المرتفعة تشكل هماً لهم، ولذلك فإن أي إلغاء أو تخفيض لمثل هذه الرسوم يعد مصدر سعادة، كما يصب في خانة زيادة أرباحهم.
دعم للشركات
وقال عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «البحري والمزروعي»: «لطالما شكلت قرارات ومبادرات الحكومة حافزاً للأعمال وللشركات بشكل عام، ولمجموعته التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، خصوصاً، لتطوير خدماتها ومواكبة أحدث التقنيات العالمية ضمن القطاع الذي تنشط به، وهو ما ساعد على توسيع نطاق خدماتها والقطاعات التي تخدمها في الإمارات»، مضيفاً أن التسهيلات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد من خلال إلغاء وتخفيض رسوم 110 خدمات تصب في مصلحة قطاع الأعمال عبر دعم جهودها في زيادة تعزيز محفظة المنتجات في مجال التقنيات الذكية والمبتكرة التي تتواءم والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة وبما يلبي متطلبات المستقبل.
وأضاف أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تخفيض الأعباء على الشركات عبر خفض تكاليف ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية، بما يتيح التركيز على توسيع شراكاتها مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة وتعزيز شبكة الشركاء الأساسيين وتوريد أحدث التقنيات المطبقة عالمياً، وهو ما يتماشى مع رؤية دبي الذكية.
تقليل التكاليف
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» لصناعات الحديد: «ستسهم هذه الخطوة في تقليل تكاليف العمليات على نحو كبير في تعزيز الاستثمارات في الإمارات وتحسين ثقة مجتمع الأعمال بنمو الاقتصاد المحلي، كما أنها مؤشر على أن الحكومة تسير على الدرب الصحيح للتطور من خلال النتائج المذهلة التي تحققها استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي، كما ترسخ مرة أخرى لمستقبل الإمارات وبقيمها ومعاييرها التي حددتها في رؤيتها للمستقبل».
وأضاف: تقوم الإمارات على نحو متواصل بإعادة ابتكار ذاتها على مدار الـ 47 عاماً الماضية، حتى غدت مصدر إلهام عالمي ومركزاً إقليمياً، وهي تسعى جاهدة بلا كلل في تطوير ثقافة العمل والنمو بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من كيانها.
تغيرات كبيرة
وقال موفق بليش، المدير التجاري للشرق الأوسط لدى «كابارول» الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الدهانات، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، إن مثل تلك المبادرات تأتي في توقيت مناسب جداً، وهي توفر دعماً وحافزاً للشركات ذلك لأن قطاع الأعمال يشهد تغيرات كبيرة على صعيد المنتجات والخدمات، كما أنه يواجه الكثير من التحديات سواء على مستوى التكنولوجيا أو التجارة بشكل عام. وفي الوقت ذاته هناك توقعات كبيرة لدى العملاء تفرض على الشركات ضرورة التركيز على تطوير استراتيجيات عملها واستثمار مبالغ ضخمة لضمان مواكبة منتجاتها لأحدث التوجهات العالمية، وكذلك تعزيز الاستفادة من فرص الأعمال الكثيرة المتاحة في أسواق الدولة.
مزايا وتسهيلات
وأعرب علي شبدار، مدير تطوير الأعمال في شركة «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقدير شركته العاملة في قطاع التكنولوجيا وتخدم ملايين العملاء حول العالم، على المزايا والتسهيلات التي توفرها بيئة العمل التي تنشط بها، ومن شأن مبادرة وزارة الاقتصاد أن تعزز من ثقة الشركة في زيادة حجم استثماراتها وتركيزها على السوق الإماراتية. وأضاف أن المبادرة تدعم هذه الخطوة الشركات التكنولوجية في الدولة، التي يشكل ازدهارها إحدى الركائز الأساسية لنمو وتقدّم الإمارات على المدى الطويل.
فرص جديدة
وتوقّع كالبيش كيناريوالا، المؤسس والرئيس لمجموعة بانثيون، أن تثمر مبادرة إلغاء أو تخفيض الرسوم المطبقة على أكثر من 100 خدمة، فرص أعمال جديدة للعديد من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تعزّز المبادرة ثقة المستثمرين ومكانة الإمارات كإحدى أفضل الدول للاستثمار.
وأضاف: «نتوقع أن تنعكس مبادرة وزارة الاقتصاد بطريقة إيجابية على الاقتصاد، حيث ستشجع الشركات على الاستثمار بصورة أكبر في الإمارات، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال عبر القطاعات المختلفة».
مكانة متقدمة
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»، إن الإمارات تواصل تنفيذ سياساتها الاقتصادية الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها المتقدمة بين أفضل الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعتبر القرارات الأخيرة من القرارات المهمة التي ستكون بمثابة دفعة إيجابية قوية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: «مما لا شكل فيه أن مثل هذه القرارات ستضع الإمارات في مرتبة متقدمة ضمن أفضل خيارات مجتمع الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، لأنها ستسهم في زيادة جاذبية المنتج الوطني، وتعزيز قدرته على المنافسة، بفضل تدني تكاليف الإنتاج، وتسهيل ممارسة الأعمال».
توسيع الاستثمارات
ورأى عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن» العقارية في أبوظبي أن القرارات تشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم والدخول في أنشطة استثمارية جديدة، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت شكاوى حقيقية من غالبية المستثمرين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لمشاريعهم بسبب ضخامة الرسوم وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدرجة أن تكاليف إصدار الرخص وغيرها من الرسوم واستقدام العمال كانت تشكل نسبة 15% من إجمالي التكلفة مما أدى إلى إحجام بعض المستثمرين عن التوسع في أعمالهم.
قرارات مكملة
وأكد عمير الظاهري العضو السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس شركة «مدائن» القابضة، أن القرار الجديد يستهدف التيسير والتسهيل على المستثمرين المواطنين والأجانب معاً، وتأتي مكملة لقرارات كثيرة صدرت خلال الفترة الماضية وكلها تستهدف جعل بيئة الإمارات أكثر جاذبية للاستثمار ودفع الاقتصاد لمزيد من التنافسية على الصعيد العالمي، وبلاشك فإن تلبية مطالب المستثمرين المواطنين والأجانب بتخفيض الرسوم إضافة إلى منحهم حوافز استثمارية أخرى صدرت لاحقاً سيدفع إلى زيادة الاستثمارات المواطنة والأجنبية معاً وسيشكل ذلك دفعة قوية لاقتصاد الإمارات إلى الأمام ليتصدر مراتب كبرى عالمياً لم يكن يتحقق لها إلا بفضل توفر البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات.
توقيت مهم
وقال المواطن المستثمر أحمد الهاشمي إن قرار إلغاء وتخفيض رسوم الخدمات جاء في توقيت مهم للنهوض بالاقتصاد إلى أعلى المستويات، كما أنها تعد حجر الأساس لأي تقدم اقتصادي في الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتشريعات والتي من شأنها أن تنهض بالاقتصاد المحلي للوصول إلى المزيد من النجاح.
تعزيز الاقتصاد
من جانبه، قال المستثمر الدكتور محمد طارق، إن تلك التخفيضات تعد مبادرة قوية لتعزيز اقتصاد الإمارات، فهي تجسد النهج المنفتح لقادة وحكومة الإمارات تجاه دعم الاستثمار بشكل عام، كما تؤدي إلى زيادة مستويات الثقة بالاقتصاد وتعزيز القيم وخلق المزيد من فرص العمل والمساعدة على تنمية الاقتصاد وستمنح حوافز اقتصادية للشركات للتوسع والنمو في مجالات عديدة.
