قال متحدث باسم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن قيمة رسوم الخدمات والصيانة التي يدفعها ملاك العقارات في دبي، شهدت انخفاضاً خلال العام الجاري، ولم تشهد أي زيادات، مقارنة بما كانوا يسددونه خلال العام الماضي.
وأوضح المتحدث لـ «البيان الاقتصادي»، أن الدائرة لم تتلقَ خلال النصف الأول من العام الجاري، أي طلبات من جمعيات الملاك، لزيادة قيمة رسوم الخدمات والصيانة في مختلف مناطق دبي.
واصفاً تعامل الجمعيات مع تحديد الرسوم الجديدة، على أنه يعكس نضج السوق، وتكيّفه مع الوضع الاقتصادي الحالي. وكانت الدائرة أوضحت أن أكثر من 50 % من رسوم الخدمات للوحدة السكنية أو التجارية، تذهب إلى بند الطاقة والتبريد، و20 % للحراسة والنفايات، و10 % مخصصات احتياط، ونحو 5.5 % للصيانة.
ويترقب السوق العقاري صدور قانون الملكية المشتركة الجديد، الذي أكدت الدائرة على أنه سيسهم في وضع الآليات التي تسهم في جعل تكاليف رسوم الملكيات المشتركة، أكثر تنافسية وموضوعية.
وشهدت قيمة رسوم الصيانة والخدمات في مناطق التملك الحر، انخفاضات بنسبة 10 % في 2018، و16 % في 2017، مقارنة بعام 2016، إلا أن المستخدم النهائي ومالك العقار لغرض الاستثمار، يجزمان أن قيمة الرسوم بحاجة لمزيد من الخفض.
وتولي الدائرة لمسألة تحديد قيمة لك الرسوم، اهتماماً خاصاً، وتراقب بشكل مباشر، عمليات تحديد القيمة، ولا توافق عليها في حال اكتشفت خضوعها للمبالغة. وتشترط على شركات إدارة جمعيات الملاك، الإفصاح عن بيانات الميزانيات المالية لرسوم الخدمات، بهدف مراجعتها واعتمادها، ولا يمكن لأي جمعية، فرض أو تحصيل الرسوم قبل الحصول على موافقة المؤسسة.