قال سيف علي الشحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» إن الشركة تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة وإدراج نسبة من أسهمها في سوق دبي المالي وذلك خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي تماشياً من نمو الطلب على منتجات التمويل الإسلامي وضمن خطة تطوير طموحة تستهدف توسيع قاعدة عملاء «آفاق»، وكذلك تعزيز تمويل قطاعات التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي يستخدم أكثر من 52% من سكانها منتجات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق «آفاق» وبالتعاون مع ماستركارد ثلاث بطاقات ائتمان فريدة من نوعها ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تساعد الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أقصى قدر من الادخار من خلال إنفاقهم اليومي وبالتزامن مع استمرار نمو الطلب على منتجات المصرفية الإسلامية من مختلف الشرائح في الدولة.
وقال الشحي إن «آفاق» أصبحت مؤخراً مسجلة في سوق دبي المالي فيما حققت الشركة الخاصة، التي يبلغ رأس مالها مع الاحتياطيات 635 مليون درهم، نمواً قوياً العام الماضي ومنحت مساهميها نسبة من الأرباح، متوقعاً نمو أرباح «آفاق» كذلك بنهاية 2019 وهو ما يلبي أحد أهم شروط الإدراج في السوق، استعداداً لعملية التحول إلى شركة مساهمة عامة في حال موافقة المساهمين والهيئات التنظيمية، لافتاً إلى أن محفظة تمويل الشركة تبلغ اليوم نحو 700 مليون درهم، موزعة على تمويل رخص التجارية لـ«اقتصادية دبي» وتمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والسكن والسيارات بالإضافة إلى بطاقات الائتمان.
وأضاف الشحّي: نعتقد أن سوق منتجات الصيرفة الإسلامية في الإمارات ماضٍ في تحقيق المزيد من النمو والازدهار، ويحمل الكثير من الفرص الكبيرة في المستقبل. وتصل حصة الصيرفة الإسلامية في الدولة اليوم إلى أكثر من 20%، فيما حققت أصول الصيرفة الإسلامية والتقليدية معدل نمو بنسبة 7% و4% خلال الاثني عشر شهراً وفقاً لنتائج البنوك في الربع الأول.
وأشار إلى أن بطاقة الائتمان البلاتينية المخصصة للأعمال صممت خصيصاً لدعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توفير خدمات التمويل السريع والمرونة وإدارة النفقات مشيراً إلى أن استخدام البطاقة بالأسلوب الصحيح تساعد الأعمال على الاستفادة من فترة السماح بتسديد الأقساط التي تمتد إلى 54 في علاوة على الاستفادة من باقة العروض والمزايا والخصومات التي تقدمها البطاقة.
وبحسب تقديرات مصرفية، تسهم بطاقات الائتمان تقريباً بثلث إيرادات البنوك من قطاع الأفراد، وتشكل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات البنوك في الدولة، فيما يقدّر حجم الأموال المدارة، من خلال تلك البطاقات، نحو 130 مليار درهم في نهاية عام 2018.
وقال الشحي: يأتي الإطلاق استجابة للطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، حيث يستخدم أكثر من 50% من العملاء منتجات مصرفية إسلامية. ومن المتوقع استمرار النمو في السنوات المقبلة. ونتيجة لذلك، فإن الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية تجاوز الطلب على الخدمات التقليدية وهو اتجاه آخذ في التصاعد.