أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات مع مملكة البحرين الشقيقة في كافة المجالات ومنها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأشار خلال استقباله أمس، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، إلى أن تتبع مسار تطور العلاقات بين الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، يظهر أن علاقات البلدين في تطور مستمر نحو المزيد من الألق، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
ونوه بأن العلاقات الثنائية تتسم بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وتزداد هذه العلاقات تماسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وأضاف خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن تشابك علاقات البلدين وانسجامهما وطد تلك العلاقات، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، وهي كلها مجالات حيوية عززتها الإرادة المشتركة والموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز للبلدين.
وأشار إلى أن بعض الأرقام المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري تعكس التطور أو النمو المستمرين لعلاقات البلدين الشقيقين بهذا المجال، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 28.3 مليار درهم العام الماضي، وهذا الرقم رغم أهميته مرشح للارتفاع في الفترة القادمة بالتوازي مع الجهود المبذولة والإرادة المشتركة الصادقة للمضي بعلاقات البلدين قدماً إلى الأمام.
تعزيز التعاون والتنسيق
من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عمق أواصر الأخوة التي تجمع بين بلاده والإمارات، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما.
وأوضح أنه على المستوى الاقتصادي تحرص مملكة البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، منوهاً أنه بحكم موقعها الاستراتيجي، ونظراً لالتزامها ببناء مستقبل أفضل، أصبحت المملكة من أهم مراكز المال والأعمال على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008، تعتبر رؤية شاملة تستهدف تطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين
وتم التأكيد على الدور الحيوي للجنة الإماراتية البحرينية المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات الحيوية الهامة.