أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بدء تنفيذ خطة التحقق من جميع أدوات قياس الطول (الأمتار) وخصوصاً المستخدمة في عمليات بيع الأقمشة التي تعتبر إحدى أدوات القياس القانونية، ويأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ خطط المجلس المتعلقة بتفعيل الرقابة المترولوجية على أدوات القياس القانونية، وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللوائح الخاصة بها.
وأوضح سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس، أنه تم تقسيم مشروع تطبيق وحدة المتر إلى مرحلتين، الأولى حملة توعية لتطبيق وحدة المتر، والمرحلة الثانية وهي التحقق من صحة ودقة مقاييس الأطوال من خلال استخدام معايير مرجعية، والتي يتم تطبيقها في يوليو الحالي.
ودعا المجلس تجار الأقمشة إلى ضرورة الالتزام والعمل وفقاً للمتغيرات والمتطلبات الجديدة الخاصة بتطبيق وحدة المتر في معاملاتهم سواء بالإعلان عن الأسعار بوحدة المتر وتصويب أنظمة البيع والفوترة لديهم لتكون بوحدة المتر، حيث يقوم المجلس بإجراء حملات تفتيش ورقابة على جميع محلات بيع الأقمشة في أسواق أبوظبي للتأكد من أن القياسات التي تتم في عمليات البيع والشراء تكون باستخدام وحدة المتر، وأن جميع المحلات لديها أدوات القياس المناسبة لهذا الغرض (المتر).