أكد عبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء، على أهمية التشريعات الحكومية المرنة للتعامل مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال جلسة بعنوان «حوكمة الثورة الصناعية الرابعة» وقال: «أطلقت حكومة الإمارات عدداً من المبادرات التي تهدف لتوفير بيئة مناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة»، وأضاف بن طوق: «قامت حكومة الإمارات بتدشين مختبر التشريعات بهدف تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويمكننا ذلك من اختبار التشريعات المطروحة ليتم تحديد مسارها المستقبلي قبل الدخول في الدورة التشريعية التقليدية، أو تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية».
