بلغت قيمة الرواتب، التي جرى تحويلها عن طريق نظام حماية الأجور نحو 230 مليار درهم خلال السنوات الـثماني الماضية لنحو 4.5 ملايين عامل وموظف في القطاع الخاص وفق إحصاءات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وكشفت إحصاءات التقرير السنوي للمصرف لعام 2018 أن عملية تحويل الرواتب من خلال نظام حماية الأجور سجلت زيادة مطردة خلال السنوات الـثماني الماضية، فقد بلغ الرصيد التراكمي لقيمة الأجور بنهاية عام 2010 وهو العام الثاني لتطبيق النظام نحو 80 مليار درهم، وارتفع إلى 190 مليار درهم بنهاية 2015 ثم إلى 220 مليار درهم بنهاية 2017 ثم نحو 230 مليار درهم بنهاية عام 2018.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع عدد العمال والموظفين المسجلين في النظام بشكل مضطرد، حيث زاد من 400 ألف عامل عام 2009 إلى مليوني عامل عام 2010 ثم 4.3 ملايين عامل بنهاية 2016 ثم 4.4 ملايين عامل عام 2017، ثم 4.5 ملايين عامل بنهاية 2018. وقال خبراء في القطاع: «إن من أهم إيجابيات النظام توفير الوقت والجهد في طريقة دفع الأجور، وذلك إلى جانب تعزيز إنتاجية العمال وولائهم، مؤكدين أن النظام أسهم أيضاً في ضمان دفع الشركات أجور عمالتها بشكل دوري، وهو الأمر الذي جنّب العمال وأصحاب العمل الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم».