سحب 49.3 ألف سلعة خلال النصف الأول

أظهر تقرير استرداد السلع الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس ارتفاع إجمالي عمليات سحب السلع من السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 49.35 ألف سلعة بعدد 38 عملية سحب واسترداد موزعة بين 42.5 ألف سلعة خلال الربع الثاني لـ17 حالة استرداد و7347 سلعة خلال الربع الأول لـ23 حالة سحب.

سيارات

استحوذت السيارات على نسبة 91% من إجمالي السلع المسحوبة خلال النصف الأول بينما توزعت النسبة المتبقية على الأدوات الكهربائية وحليب الأطفال.

وبلغت حالات استدعاء وسحب السيارات 32 حالة لعدد 44816 مركبة بما يشكل 91% من إجمالي السلع المستردة، وتوزعت عمليات استرداد المركبات بين 37668 سيارة خلال الربع الثاني تم سحبها عبر 13 عملية، و7148 سيارة تم استردادها خلال الربع الأول عبر 19 عملية سحب.

وتوزعت السيارات المستردة خلال الربع الثاني على 338 سيارة «بورشه» موديل 2017-2018، ونحو 2470 سيارة أودي موديل 2013-2018، وعدد 46 سيارة فيراري جي تي سي موديل 2017-2018، وعدد 11432 سيارة فورد 2005-2010، وعدد 293 سيارة دودج رام بيك 2019، وعدد 27 سيارة رينج روفر 2019 وعدد 16 ألف سيارة نيسان أورفان E26 موديل 2016-2018، وعدد 220 سيارة هوندا «أوديسي، بايلوت» موديل 2019

أمن وسلامة

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاسترداد تركزت على حملات الاستدعاء الخاصة بـ«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية. كما كشف التقرير عن أن الربع الأول شهد سحب 199 دراجة عبر 4 عمليات، فيما شهد الربع الثاني سحب سلع أخرى إلى جانب السيارات تضمنت 489 جهاز اختبار مقابس كهربائية، و3380 طاولة تبديل للأطفال و468 قارورة حليب أطفال.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة إن الربع الثاني من العام الجاري شهد سحب 12 مليون قطعة من مهيئات تيار متردد لقوابس جدارية حول العالم، مشيراً إلى أن الوزارة تواصلت مع الوكيل المحلي وتم سحب هذا المنتج من السوق المحلية.

متابعة يومية

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يتم إخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً.

وشدد على أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر، كما تقوم الوزارة بإلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل.

وناشد الدكتور هاشم النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، مؤكداً أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيساً في الاسترداد، وأن الوزارة تعمل على زيادة هذا الوعي وترسيخه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات