شهد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تحسناً ملحوظاً خلال شهر يونيو في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وزيادة حادة في النشاط التجاري.
وأفادت التقارير بأن الأنشطة التسويقية كانت وراء زيادة النشاط الإجمالي، في حين أفادت أيضَا بتحسن الأوضاع الاقتصادية.ورغم انخفاض المؤشر من 59.4 نقطة في مايو إلى 57.7 نقطة في شهر يونيو، إلا أن الطلبيات الجديدة ظلت تنمو بشكل كبير، وأفاد عدد من أعضاء اللجنة بأن الأسعار التنافسية مكّنتهم من تأمين مبيعات، وانعكس هذا في انخفاض شهري للمرة التاسعة على التوالي في أسعار المنتجات.
وتمكنت الشركات من تقديم خصومات بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل هامشي فقط في شهر يونيو، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل طفيف في حين ظلت الرواتب والأجور كما هي دون تغير.
وشهد النشاط الشرائي نموًا بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي حيث استجابت الشركات لزيادة الطلبيات الجديدة. كما شهد مخزون المشتريات زيادة بالرغم من انخفاض الوتيرة التي كانت الأضعف منذ شهر فبراير.
وظلت الشركات غير المنتجة للنفط متفائلة بقوة بأن النشاط التجاري سوف يزداد خلال العام المقبل.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في البنك: «تسارع نمو القطاع الخاص في الإمارات في الربع الثاني من 2019، وبالفعل فإن متوسط قراءات المؤشر للربع الثاني كانت الأعلى منذ الربع الرابع في 2014. وفي حين أفادت الشركات بنمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، وكان هذا ناتجًا عن استمرار تخفيض الأسعار».