توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه ببطء خلال الفترة 2019-2020.
ووفقاً لتقديرات الوكالة بلغت نسبة نمو القطاع 2% في 2018 مقارنةً مع 10% في السنة السابقة بدعم قوي من سوق الصكوك. وجاء معظم النمو في عام 2017 من الإصدارات الكبيرة للصكوك في منطقة الخليج، ولكنه تبع ذلك انخفاض في الإصدارات بنحو 5% في عام 2018.
وقالت الوكالة: هذا العام لا نتوقع أن يكون السوق أفضل أداءً نظراً للتقلب الكبير في المقاييس الأساسية مثل أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية. تراجع أيضاً نمو الأصول المصرفية في معظم أسواق التمويل الإسلامي الأساسية. وكانت ماليزيا وإندونيسيا والدول الخليجية من بين المصادر القليلة لنمو القطاع. ونظراً لاحتمال حدوث تحول في الدورة الاقتصادية في مرحلة ما، تعتقد الوكالة بأن القطاع سيحقق نمواً من رقم واحد منخفضاً خلال العامين المقبلين.
وأشارت الوكالة إلى أن هناك ثلاثة عوامل يمكنها أن تساهم في تسريع وتيرة النمو؛ وهي التوحيد الشامل للمواصفات، والتكنولوجيا المالية، والدور الاجتماعي للتمويل الإسلامي.
ترى الوكالة أن التوحيد الشامل للمواصفات يعد شرطاً مسبقاً لتسريع وتيرة النمو. ونعرّف ذلك بتوحيد تفسير الأحكام الشرعية والوثائق القانونية التي تؤثر في متطلبات جميع أصحاب المصلحة. وبالنسبة للمُصْدرين، هذا يعني إجراءات أقل تعقيداً ووقتاً أقل لعملية الإصدار في السوق.
ويرى المشاركون في السوق عادةً أن التكنولوجيا المالية تشكل تهديداً للقطاع المالي، لكننا نعتقد بأن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد أيضاً على فتح آفاق جديدة لفرص النمو من خلال تسريع تنفيذ المعاملات وتتبعها بشكل أفضل.