شهد شهر مايو الماضي تزايداً بعدد العضويات الجديدة المسجلة في غرفة رأس الخيمة بنسبة 28% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ عدد العضويات الجديدة والمجددة 1766 عضوية، فيما انخفض عدد العضويات الملغية خلال الشهر بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي في مؤشر آخر على استقرار الوضع الاقتصادي.
وأوضحت رجاء محمد بن جمعة، مدير إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالوكالة في غرفة رأس الخيمة، أن السياسات التحفيزية التي تنتهجها رأس الخيمة، والمتمثلة في التركيز على تنوع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار؛ لتكون وجهة مفضلة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة التي تدعم سياسات النمو المستدام.
وأشارت إلى أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة في شهر مايو 2019 بلغت حوالي 94 مليون درهم متوزعة على ثلاثة أنشطة رئيسية، وهي النشاط المهني بـ 65%، والنشاط التجاري بـ 35%، والنشاط السياحي بـ 1% من إجمالي العضويات الجديدة.
في حين لا تشمل هذه القيمة رؤوس أموال 10 منشآت تمثل فروعاً لمنشآت كبرى مقرها الرئيسي خارج رأس الخيمة، كما لا تشمل رؤوس أموال 12 منشأة عاملة في المناطق الحرة في الإمارة، وبلغ إجمالي عدد الجنسيات في المنشآت الجديدة في شهر مايو 28 جنسية من مختلف أنحاء العالم، أما بالنسبة لأعداد القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديد لنفس الشهر فقد بلغ حوالي 620 عاملاً.
تصنيف
وقال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بالغرفة إن العضويات الجديدة توزعت على 11 قطاعاً حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المنشآت في القطاع الاقتصادي يفوق عدد المنشآت الجديدة بسبب ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط. وحاز قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من العضويات الجديدة بنسبة 40%
