تدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعديل قانون حساب الضمان العقاري المعمول به منذ 2007 والذي صدر خصيصاً لحماية حقوق أطراف التعاقد من المقاولين ومطوري العقارات على الخريطة ومشتريها، ويُحول بالدرجة الأولى دون التلاعب بأموال المشترين لاسيما وأن الدائرة هي الجهة الوحيدة التي تتحكم به وتحول أمواله من حسابات تشرف عليها إلى المقاول والمطور بناء على نسب الإنجاز في المشروع أو تردها إلى المستثمر في حال تعثر المشروع.
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) لـــ (البيان الاقتصادي) إن سوق البيع على الخريطة أصبح ناضجاً ومنظماً بنسبة 100% ما يستدعي تعديل بعض بنود قانون حساب الضمان، وسيجري التباحث مع المطورين والجهات المعنية قبل إنجاز المسودة لإرساله إلى السلطات المختصة للنظر في إقرارها.
وأكد أن شروط البيع على الخريطة ستتغير بحسب تصنيف المشاريع والمطورين إذ سيجري تصنيف المطور على أساس حجم الشركة وملاءتها المالية ومقدرتها الفنية ونوعية مشروعاتها العقارية وعمرها في السوق في حين سيجري تصنيف المشاريع العقارية على أساس حجم المشروع ومساحته ومكوناته ونوعية استخدامه.
وأوضح أن حساب الضمان العقاري كان جديداً على السوق وفي مراحله الأولية لذلك جرى تطبيق القانون على جميع المطورين كبيرهم وصغيرهم دون تفريق، لكن بعد مضي 12 عاماً على صدور وتطبيق القانون أصبح من الصعب في المرحلة المقبلة تطبيق شروط البيع على الخريطة الحالية على من يطور مدينة أسوة بمن يطور مبنى.
لافتاً إلى أن من يبني مبنى للبيع على الخريطة لن يصنف على أنه مطور كما في السابق وستكون تسمية المطور حصراً بمن يشيد مشروع مع بنيته التحتية.
وشدد بن غليطة على أن أراضي دبي حازمة فيما يتعلق بعدم توقف أي مشروع بسبب الملاءة المالية للمطور وهذا ما جعل الدائرة تفرض على أحد المطورين إنجاز 50% (الشرط الحالي 20%) قبل السماح له بالبيع على الخريطة والسبب لأن هذا المطور جديد في السوق وتريد الدائرة ضماناً أكبر لحقوق المستثمرين.