توقعت «فيدو بروبيرتيز» للوساطة العقارية نمو الاستثمارات الصينية في قطاع العقارات بالإمارات بنسبة تصل إلى 70% خلال عام 2019، بما ينعكس تعزيزاً للفرص المتعددة التي يوفرها القطاع في الدولة. وقالت الشركة إن المستثمرين الصينيين يشكلون واحدة من أربع جنسيات تحتل الطليعة بمجال الاستثمار في دبي.
وأضافت إنه في الأشهر التسعة الأولى من 2018، وظّف المستثمرون الصينيون استثمارات بقيمة 1.7 مليار درهم في دبي، استناداً إلى آخر ما أوردته دائرة الأراضي والأملاك من أرقام.
وتستند «فيدو بروبيرتيز» في تفاؤلها إلى إجراءاتٍ عملية اتخذتها الهيئات الحكومية المحلية، ومنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى قطاع العقارات في الإمارة، وعلى امتداد دولة الإمارات.
وفي هذا السياق، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أيضاً عن خططٍ من شأنها تفعيل عوامل جذب حوالي مليار درهم من الاستثمارات الصينية في القطاع العقاري، خلال 2019.
وفي إطار سعيها إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الدولة، افتتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي كذلك مكتبين تمثيليين لها في الصين، خلال العامين المنصرمين، أحدهما في بكين في شهر يونيو الماضي، كما تخطط لافتتاح مكتبٍ ثالث لها في مدينة «شنزن» الصناعية في جنوبي الصين، وفي غيرها من المناطق الصينية.
وقال نازيش خان، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «فيدو بروبيرتيز»: «يتطلّع المستثمرون الصينيون إلى توظيف استثماراتهم في الخارج، ضمن قطاعاتٍ متنوعة.
والواضح أن أسعار العقارات في دبي والإمارات التي تقلّ بكثير عن أسعار مثيلاتها في الصين، إلى جانب النظام الضريبي وحوافز مشجعة أخرى، تجعل من الإمارات إحدى أفضل الأسواق العالمية للاستثمار. كما أن قانون التملك للمقيمين الذي صدر أخيراً، يسمح لرجال الأعمال الوافدين بإنشاء مراكز لهم في دبي، وقد شكل دافعاً إضافياً كبيراً للاستثمارات الصينية».
وأضاف: «بفضل الجمع الفريد بين المواقع الاستراتيجية والنمو المثالي في العائدات الإيجارية، نتوقع استمرار مسارات النمو، لتتجاوز مستوى 70% خلال 2019. وتعد دبي سوقاً مثالية للشارين».
وتساهم عوامل اقتصادية أخرى في زيادة الاستثمارات الصينية بقطاع العقارات في الإمارات ودبي، ومنها الاتجاه الحالي لسوق العقارات وللسوق المالية في الصين، وانخفاض قيمة العملة الصينية، إلى جانب مزايا سوق العقارات بدبي، بما فيها قانون التملك الحر، ونموّ عائدات الإيجار.