شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط.
وترأس وفد الدولة، المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وضم الوفد ندى الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالتخطيط بالوزارة.
وقال المهندس الشحي إن الجهود المبذولة لتنمية أطر التعاون الخليجي في مجال التخطيط والتنمية، تكتسب أهمية متزايدة، في ظل التغيرات والتطورات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تفرض الحاجة لتحقيق تقارب وتكامل في الخطط الإنمائية لدول المجلس، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية، ويعزز من القدرات التنافسية للاقتصادات الوطنية بدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات حيوية متعلقة بتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى، وتنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية، فضلاً عن إدراج عدد من البنود ذات الأولوية، من أبرزها الاقتصاد القائم على المعرفة، وسبل تنمية قدرات الدول الأعضاء في هذا الصدد، بالاستفادة من الخبرات والكوادر التي تتمتع بها مؤسسات دول المجلس، من خلال الدور الفعال الذي يقوم به المعهد العربي للتخطيط لدولة الكويت. وأضاف أن رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس في مجالات التخطيط التنموي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تضافر وتكامل اقتصادي شامل.
واستعرض الاجتماع التوصيات التي وضعها فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى، في اجتماعه الرابع والعشرين والتي شملت اقتراح عقد ورش لتبادل الخبرات خلال 2019، ومن بينها ورشة حول استشراف المستقبل في الخطط الإنمائية في الإمارات.
