استضافت «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مؤخراً مبادرة «تواصل القطاع العام والخاص» بفندق العنوان بوليفارد، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات الحكومية ومجموعة من المستثمرين الدوليين.
وشكّل التجمع المغلق منصة استراتيجية لمناقشة أحدث الإنجازات، وأبرز القوانين والتشريعات المعتمدة ضمن مجتمع الاستثمار في دبي، بما يضمن تسهيل رحلة المستثمرين استناداً إلى ركائز قوامها الشفافية والموثوقية.
وتكمن أهمية المبادرة في كونها فرصة مثالية لتوطيد أطر التواصل الفعال بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص عبر نشاطات رفيعة المستوى، بما فيها اجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي وبلدية دبي.
وأثبت الحدث بأنه دعامة أساسية لتعزيز الشبكات التفاعلية القائمة بين المستثمرين والهيئات الحكومية ومنصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والرواد.
وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»: «نواصل جهودنا الحثيثة لاستكشاف طرق استباقية وآفاق جديدة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، مدعومين بـ«برنامج العناية بالمستثمرين».
وتبرز مبادرة «تواصل القطاع العام والخاص» في مقدمة المبادرات الداعمة لرؤيتنا الطموحة، حيث توفر منصة فعالة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتسليط الضوء على مدى جاهزية وتنافسية وريادة دبي على الخارطة الاستثمارية العالمية.
وجاء الحضور الواسع والرفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات العاملة في دبي ليؤكد الاهتمام المستمر والثقة العالية بقدرتنا على تسهيل رحلة المستثمرين، وتنامي مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتواصل المؤسسة توسيع نطاق الدعم المقدم للمستثمرين، وتقديم حلول مصممة خصيصاً لتعزيز عمليات الاستثمار، وفتح قناة اتصال مباشرة بين المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن توفير منصة شاملة لطرح وتحديد ورفع توصيات حول تطوير السياسات التي من شأنها مواجهة التحديات الناشئة في عالم الاستثمار.
وتمضي المؤسسة من خلال برنامج «العناية بالمستثمرين» قدماً في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تلبية احتياجات المستثمرين، حيث استقبلت 78 طلباً مختلفاً للحصول على الدعم، وذلك من 26 شركة من البرازيل وكندا وسويسرا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. كما ترتبط المؤسسة بعلاقات متينة مع كبار مسؤولي 17 قطاعاً حيوياً.