استضاف مركز الإمارات للتحكيم البحري، أمس، في مقره الرئيس بمركز دبي المالي العالمي، ندوة «القوانين البحرية لمجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق 2019».
وجاءت الندوة لتسليط الضوء على التغييرات التي يمكن أن تؤثر على قطاع الشحن البحري عندما يدخل قرار المنظمة البحرية الدولية المتعلق باستخدام الوقود النظيف حيز التنفيذ عام 2020، حيث أعلنت لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية، أنها ستبدأ تطبيق قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري عند 0.5% ابتداءً من يناير 2020.
قدم الندوة المتحدث الرئيسي إريك جينسبي رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق.
وقال ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: تأتي الندوة في إطار الحرص المتواصل لمركز الإمارات للتحكيم البحري على دعم أصحاب المصلحة في القطاع، من خلال توفير المعلومات ومناقشة الحلول البديلة لإدارة وفض المنازعات المستقبلية الناجمة عن التعامل مع التغييرات المتعلقة باللوائح والقوانين الجديدة في القطاع البحري.
ويعتبر مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق أكبر منظمة للشحن الدولية تمثل مالكي السفن، مع نسبة عضوية تصل إلى 65 % من القطاع العالمي ويضم أعضاء من أكثر من 120 دولة .