احتياطيات المصرف المركزي ترتفع 12.4 % والأصول الأجنبية للبنوك تزيد 16.5 %

21.7 % نمو الاحتياطيات الدولية للإمارات إلى 434 مليار درهم

الاحتياطيات تشير إلى وجود زيادة ملحوظة في صادرات الإمارات | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الاحتياطيات الدولية للإمارات لتصل إلى 434.7 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 77.4 مليار درهم وبنمو 21.7% عن شهر أبريل 2018 الذي سجلت فيه 357.4 مليار درهم.

وكشفت أحدث إحصاءات لمصرف الإمارات المركزي، أن الاحتياطيات الدولية للإمارات واصلت ارتفاعاتها خلال العام الماضي دون تراجع، حيث تجاوزت لأول مرة بنهاية شهر سبتمبر 2018 حاجز 400 مليار دولار وبلغت 401.8 مليار درهم، واختتمت عام 2018 بمقدار 418.8 مليار درهم، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 423.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

نمو

وأظهرت الإحصاءات زيادة احتياطيات المصرف المركزي إلى 364 مليار درهم بنمو 12.4% مقارنة بـ 323 مليار درهم في أبريل 2018، كما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك من 613 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 إلى 714 مليار درهم بنمو 16.5%.

وأكد خبراء اقتصاديون لـ«البيان الاقتصادي»، أن هذه الزيادات تعكس بقوة تحسّن الوضع الاقتصادي للإمارات، وخاصة على الصعيد التجاري والمالي، إضافة إلى جذبها للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

زيادة

وشدد الدكتور علي الصادق الخبير الاقتصادي على أهمية ارتفاع احتياطيات المصرف المركزي وأغلبها عملات أجنبية ولها دور كبير في تمويل الواردات، وتشير هذه الاحتياطيات إلى وجود زيادة ملحوظة في صادرات الإمارات عن وارداتها سواء كانت صادرات سلعية أو خدمية، ووجود فائض في الحساب الجاري للدولة، كما أن الوضع الاقتصادي للإمارات في أبريل 2019 أفضل كثيراً من الوضع الذي كانت فيه خلال أبريل 2018، وأن النمو الإيجابي سيستمر.

ونوه بأن زيادة الأصول الأجنبية لبنوك الإمارات يشير إلى نجاح الدولة في جذب استثمارات وأموال أجنبية، بما يؤكد زيادة ثروة الإمارات على صعيد العملات الأجنبية.

وقال نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي مستشار غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن زيادة الاحتياطيات تعكس قوة الوضع المالي والاقتصادي للدولة، والجهود الكبيرة لتعزيز نمو القطاع المصرفي بشكل خاص، منوهاً بأن زيادة أصول البنوك تعكس وجود سيولة قوية لدى القطاع المصرفي يمكن استخدامها في تنفيذ مشاريع استثمارية ترى الحكومة ضرورة تنفيذها في الوقت الحالي دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، سواء من دول أو مؤسسات وهيئات دولية.

وشدد على أن النمو الاقتصادي يزيد بوتيرة جيدة ومستقرة، وأنه لا توجد أية مخاوف لتراجع اقتصادي، وهذه المؤشرات تمثل رسالة قوية لكبار المستثمرين والشركات العالمية للاستثمار في الإمارات بسبب قوة واستقرار وضعها الاقتصادي والمالي لأن الاحتياطيات تتزايد بشكل مستمر دون تراجع على الإطلاق، كما أن عملة الإمارات تقوى بشكل جيد أمام عملات أجنبية أخرى، فضلاً عن قوة الأصول التي يتمتع بها اقتصاد الدولة وقطاعها المصرفي.

Email