تقرير: عقارات أبوظبي تستقطب مزيداً من الاستثمارات
أكد تقرير حديث صدر عن مؤسسة «نايت فرانك» العقارية أن اقتصاد أبوظبي شهد بوادر انتعاش في الربع الأول من العام الجاري، امتداداً للتحسن الاقتصادي في أواخر عام 2018.
وأشار التقرير، الذي تناول سوق العقارات المكتبية في أبوظبي بالربع الأول، إلى أن اقتصاد الإمارة سجل نمواً بنسبة 1.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، مقابل 0.9% في العام السابق له.
كما أن الانخفاض في إيجارات المساحات المكتبية تراجع في الربع الأول، وبلغ 2.1% من بداية العام حتى مارس 2019. وكان 82% من الطلب على المساحات التي تقل عن 500 متر مربع، مقابل 79% في النصف الأخير من 2018.
وقال التقرير: إن هذا الانتعاش يرجع إلى القطاع النفطي الذي سجل نمواً بنسبة 3.4% في 2018 مقابل 2.9% في العام السابق له، بينما بلغ معدل نمو القطاع غير النفطي0.6% في 2018. وبدأت الشركات تبدي مزيداً من التفاؤل مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.7 نقطة في مارس 2019، مقابل 53.4 نقطة قبل شهر من ذلك.
من جانبها، توقعت مجلة «ريالتي بلاس» الهندية المتخصصة في شؤون العقارات أن القرارات الجديدة، التي تمنح للأجانب حرية امتلاك العقارات في مناطق محددة من أبوظبي ستؤثر بالإيجاب على سوق العقارات بالإمارة.
ونشرت المجلة تقريراً عن تأثير القرارات الجديدة على سوق العقارات في أبوظبي، وتوقع التقرير أن هذا التأثير لن يقتصر على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات بالإمارة، وتعزيز قدرة القطاع على استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات فحسب، وإنما سيمتد أيضاً ليطال تحسين مستوى الشفافية والوضوح في ما يتعلق بملكية الأجانب للعقارات في أبوظبي، الأمر الذي سَيُتَرجَم في صورة مزيد من السيولة، التي ستتدفق إلى قطاع العقارات في أبوظبي، وبالتالي إلى المنظومة الاقتصادية ككل في الإمارة.
وأضاف التقرير أن القرارات الجديدة، بالإضافة إلى القرارات الجديدة الأخرى المتعلقة بمنح بعض فئات الوافدين تأشيرات إقامة لفترات طويلة في الإمارات، ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين، خاصة المطورين العقاريين، للاستفادة من الإمكانات المتاحة في سوق أبوظبي العقارية.
وأكد التقرير أن المستثمرين الهنود هم الذين من المفترض أن يكونوا الأكثر إقبالاً على عقارات أبوظبي بعد القرارات الجديدة، وذلك بالنظر إلى أن الهنود من أكثر مجموعات المستثمرين الأجانب عموماً في الإمارات، وهم الأكثر استثماراً بالفعل في قطاع العقارات.
