الإمارات تشهد أكبر تحسّن في ظروف العمل منذ 5 سنوات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 57.6 نقطة في شهر أبريل إلى 59.4 نقطة في شهر مايو، وتُعد هذه ثالث زيادة شهرية على التوالي في المؤشر، حيث تشير القراءة الأخيرة إلى تحسن كبير في ظروف العمل هو الأكبر منذ شهر أكتوبر 2014، كما ازدادت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، التي تقترب مدتها من عشر سنوات، مع الإشارة إلى ورود أعمال جديدة من السعودية وسلطنة عمان.

وتم تسجيل ارتفاع قياسي في النشاط التجاري في مايو، حيث تسارع معدل التوسع بشكل حاد عن الشهر السابق، وأفادت التقارير بأن قوة الطلب من السوق ونشاط التسويق والبدء في مشروعات جديدة كلها عوامل أسهمت في الزيادة الأخيرة، وتتوقع الشركات بشكل كبير أن يستمر النمو خلال العام المقبل، مع تراجع تفاؤل الشركات بشكل طفيف فقط عن الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق.

كما تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ، وكان بوتيرة قياسية، بالإضافة إلى تحسن معدل الطلب الأساسي، أشارت الشركات إلى أن تخفيض الأسعار ساعدها في تأمين طلبات جديدة.

وانعكست خصومات الأسعار في شكل انخفضٍ في أسعار المنتجات للشهر الثامن على التوالي، حيث تمكنت الشركات من خفض أسعارها بسبب ضعف تضخم التكاليف، لم يرتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلا بشكل هامشي في شهر مايو، وبوتيرة هي الأبطأ في عشرة أشهر.

وأدت زيادة معدل الطلبات الجديدة إلى زيادة النشاط الشرائي الذي ارتفع إلى وتيرة قياسية، وشجعت التوقعات الإيجابية فيما يتعلق بأعباء العمل المستقبلية على مراكمة المخزون في منتصف الربع الثاني، حيث ارتفع مخزون المشتريات إلى أقصى حد منذ شهر مارس 2018.

على الرغم من زيادة الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال بمعدلات كبيرة في شهر مايو، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط أبدت مرة أخرى تردداً في تعيين موظفين إضافيين، حيث لم يتغير معدل التوظيف على نطاق واسع خلال الشهر، مع إشارة جميع الشركات المشاركة تقريباً إلى ثبات مستويات التوظيف لديهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز