مؤشر مديري المشتريات: زيادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية

أظهرت بيانات شهر مايو لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني زيادة بنمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: تشير الزيادة التدريجية في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هذا العام إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة يتعافى بعد عام 2018 الذي كان ضعيفاً نسبياً. وهناك مؤشرات أخرى، مثل التحسن في نمو ائتمان القطاع الخاص وارتفاع معاملات نقاط البيع في الربع الأول من هذا العام، تتفق مع انتعاش متواضع في نشاط القطاع الخاص.

وسجل المؤشر ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في 17 شهراً، مسجلاً 57.3 نقطة في شهر مايو، وبهذا يكون المؤشر، الذي ارتفع عن 56.8 نقطة سجلها في شهر أبريل، قد سجل ارتفاعاً في ستة من الأشهر الثمانية الأخيرة، ما يشير إلى استمرار تحسن النمو.

وشهدت معدلات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة حادة وبأكبر معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مدعومة بقوة معدلات الطلب وفق تقارير الشركات التي شملتها الدراسة.

وبالمثل، ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، حيث تسارع معدل النمو ووصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وجاء هذا ليعكس جزئياً استمرار زيادة طلبات التصدير التي ارتفعت بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017.

وقامت الشركات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر مايو لدعم تزايد طلبات الإنتاج.

مصر

من جانبه، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشاً في شهر مايو، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 50.8 نقطة في شهر أبريل إلى 48.2 نقطة. وكانت قراءة أبريل هي المرة الأولى منذ شهر أغسطس العام الماضي، التي يسجل فيها المؤشر قراءة أعلى من 50.0 نقطة، لكن رغم أن هذا أصبح أمراً اعتيادياً خلال العامين الماضيين فلم ينجح المؤشر في تسجيل نتائج إيجابية متتالية.

وواصل القطاع الخاص تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر، وسيظل على الأرجح تحت ضغط خلال الفترة نفسها.

وفي محاولة لدعم الطلب، واصلت الشركات تخفيض أسعارها، مع انخفاض أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو تكاليف المشتريات بما يتماشى مع التضخم، فمن المرجح أن تتسارع في الأشهر المقبلة، حيث تؤدي إصلاحات الدعم الجديدة إلى رفع أسعار الطاقة والوقود. وسيستمر هذا في الضغط على هوامش أرباح الشركات، وهو ما ينعكس في انخفاض المخزونات وانخفاض التوظيف الذي انخفض بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2017.

وعلى الرغم من أن الشركات المصرية الخاصة ستظل تحت ضغط خلال أشهر الصيف، إلا أنه من المتوقع أن الظروف ستتحسن، فزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من شأنها أن تعزز الطلب، وبعض من الإصلاحات الاقتصادية الأصعب قد مرت بالفعل.

ثقة قوية

وصل مستوى نمو مستويات الشراء في السعودية إلى أقوى معدلاته منذ أواخر 2017، حيث سعى عدد من الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل توقعات بزيادة الطلب. وظل مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشأن مستقبل الإنتاج قوياً في شهر مايو، حيث ارتبط بالتوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية وخطط تحسين المنتجات والخدمات. ورغم ذلك، فقد تراجعت درجة التفاؤل منذ شهر أبريل، حيث اقترب من أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات