صدارة تنافسية الاتصالات هدف إماراتي ذهبي في 2021

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بأنها تواصل جهودها الدؤوبة لرفع ترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضافت الهيئة في تصريحات لـــ «البيان الاقتصادي»، أن من بين المؤشرات التي تسعى الهيئة لتصدر مرتبة مرتفعة فيها، مؤشر التنافسية في قطاع الاتصالات والمعلومات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول لمراكز متقدمة في المؤشرات بحلول اليوبيل الذهبي للدولة في عام 2021، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على تقارير التنافسية العالمية مثل تغيير منهجيات الاحتساب أو استبعاد بعض المؤشرات.

مستهدفات

وأوضحت الهيئة أنه في إطار العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ورفع ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم العمل على مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، حيث ارتقت الدولة من المركز (104) في عام 2017 إلى المركز الأول عالمياً في العام 2018، وذلك بعد أن عمدت الهيئة على دراسة المؤشر وتحليل مكوناته والعوامل المؤثرة فيه ووضع خطة عمل لرفع ترتيب الدولة عليه.

وأشارت الهيئة إلى أن الدولة ارتقت أيضاً من المركز (61) إلى المركز (5) عالمياً في مؤشر التنافسية في قطاع الاتصالات والمعلومات بشكل عام، إلى جانب الدول الأربع وهي بيلاروسيا في المرتبة الأولى ثم لوكسمبورغ واستونيا وسنغافورة، موضحة أن مؤشر التنافسية في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية يقيس قطاع الإنترنت وقطاع الاتصالات الهاتفية، بينما يقيس مؤشر التنافسية في قطاع الاتصالات والمعلومات بشكل عام التنافسية في سلة الأسعار وقطاع الإنترنت وقطاع الاتصالات الهاتفية والقوانين ذات العلاقة بقطاع الاتصالات.

رؤية

وذكرت الهيئة أن رؤيتها تقوم على تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الاتصالات والمعلومات، وبطبيعة الحال فإن العمل لتحقيق هذه الرؤية يتطلب الاهتمام بتنافسية الدولة في هذا القطاع. كما أن دولة الإمارات تستهدف بلوغ المركز الأول عالمياً في الخدمات الإلكترونية، وهي مسؤولة أيضاً عن مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر الأمن الإلكتروني.

ولفتت الهيئة إلى أنها لديها استراتيجيات وخطط وطنية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والمدينة الذكية، موضحة أن كل ذلك يتطلب موقعاً تنافسياً متميزاً لدولة الإمارات، ومن هنا جاءت الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة في هذا المجال، والتي تضمنت وضع سياسات تنظيمية ومبادرات مثل الخدمات الشاملة والسيل الرقمي والبنية التحتية السالبة لقطاع الاتصالات في صنع قطاع تنافسي حاز تصنيفاً عالياً عالمياً.

إنجازات

ونوهت الهيئة إلى أن الإنجازات المحققة في الفترة الماضية تضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة لدولة الإمارات في التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات، حيث احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول في نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات الهاتف، وكذلك نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات البيانات (خدمات 3G فما فوق). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك.

ووصلت الدولة إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر نسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى المركز السابع عالمياً في نسبة الأسر المستفيدة من خدمة الإنترنت المنزلي، والمركز الثامن عالمياً في نسبة مستخدمي الإنترنت.

وأضافت الهيئة أن الدولة تقدمت أيضاً 18 مركزاً في «محور استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات» (ICT Adoption) من المركز الرابع والعشرين إلى المركز السادس عالمياً، بالإضافة إلى وصول الدولة إلى المركز الثاني عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.

تقدم كبير

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن النتائج المحققة تعكس التقدم الكبير الذي تشهده الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي جاء نتيجة العمل الدؤوب الذي بذلته الهيئة، مسترشدة بتوجيهات القيادة الرشيدة، كما يعكس فعالية الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز