الدعوة لإدارة تجارية لموارد الغاز الخليجية

أظهر تقرير حديث، أن زيادة طفيفة في سعر الغاز بمقدار 0.5 دولار أمريكي فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من شأنها أن تضيف أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً إلى خزائن حكومات مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة ستراتيجي&، إلى أن تطبيق الأسس التجارية على إدارة موارد الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمكاسب إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي سنوياً، إلى جانب توفير 100 ألف فرصة عمل.

واستفادت دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل من وفرة الغاز على نحو فاق احتياجاتها وبأسعار متدنية، إلا أن الطلب على هذا المورد المحدود يشهد تزايداً مستمراً، مما يفرض على هذه الدول البدء باتخاذ قرارات صعبة حول أفضل السبل الممكنة لاستخدام الغاز. وقال ديفيد برانسون، مستشار في ستراتيجي& الشرق الأوسط:

«لم يعد الغاز الزهيد في دول مجلس التعاون الخليجي متوفراً كما في السابق. ولذلك تحتاج حكومات هذه الدول اليوم إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لإدارة قطاع الغاز لتتمكن من استخدام موارد الغاز بكفاءة أكبر. ويتطلب الوصول إلى مثل هذا النهج تطبيق الأسس التجارية على إدارة موارد الغاز لديها لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل».

وقال الدكتور رائد قمبرجي، شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: «لكي تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من إدارة موارد الغاز الخاصة بها بنجاح، يجب على الحكومات تطوير استراتيجية شاملة لتوزيع الغاز بين المستخدمين النهائيين، وتسعيره على نحو يعكس قيمته الحقيقية.

وتمثل هذه التدابير خطوة نوعية كبيرة في إدارة أصول الغاز الوطنية وفقاً للأسس التجارية، كما أنها تتيح للدول الاستفادة من منافع نماذج التسعير التنافسية بين مراكز الغاز في الأسواق المتقدمة. وستحظى الدولة التي تتفرد بالأسبقية في تبني الأسس التجارية بالفرصة لتصبح مركز صناعة الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً».

هيئة

يمكن إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تضمن لشركات الغاز تشغيل عملياتها بشكل عادل، وتوفير إمكانية الوصول إلى الغاز وعمليات المعالجة لجميع المشاركين في القطاع على حد سواء. وتضطلع الهيئة التنظيمية أيضاً بمسؤوليات تقديم المشورة لصانعي السياسات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات