14.31 مليار درهم تجارة رأس الخيمة في 2018
محمد السبب
أكد محمد حسن السبب المدير العام لغرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة شهدت تطورات هيكلية جذرية، خلال السنوات التسع الماضية مدفوعة بالتطورات الهيكلية، التي طرأت على اقتصاد الإمارة بفضل سياسة تنوع مصادر الدخل التي تنتهجها، في سعيها للمحافظة على النمو المستدام الداعم لرفاه الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، كشفت أن التجارة الخارجية لرأس الخيمة شهدت تزايداً مطرداً على مدار السنوات (2010 - 2018).
حيث استمرت بالنمو إلى أن وصلت نسبة الزيادة إلى 50% خلال هذه الفترة، ارتفع حجم التجارة من 9.57 مليارات درهم في عام 2010 إلى 14.31 مليار درهم في العام 2018 في مؤشر على تطور القطاعات الإنتاجية في الإمارة وخاصة القطاع الصناعي سواء أكانت صناعات تحويلية أم استخراجية، حيث عملت هذه القطاعات على المحافظة على تزايد حجم التجارة الخارجية للإمارة بمعدل سنوي بلغ 6% للفترة نفسها.
وأضاف: هدفت الدراسة إلى التعرف على التطورات التي شهدتها التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة، والمكانة التي تحتلها كعنصر فاعل باعتبارها مصدراً لتحقيق التوازن الاستهلاكي والاستثماري.
حيث تم من خلال محاور الدراسة استعراض أهم السلع، التي يتم تصديرها واستيرادها وإعادة تصديرها، وأهم شركاء الإمارة المستوردين والمصدرين، ومعدلات نمو التجارة الخارجية، بما فيها المناطق الحرة التابعة لها خلال الفترة (2010 - 2018) متضمنة الميزان التجاري للإمارة، واستعراض التجارة مع أهم المجموعات الاقتصادية الدولية واستعراض مدى تطور مساهمة الصادرات على وجه الخصوص وكذلك الواردات وإعادة التصدير في إجمالي التجارة الخارجية للإمارة.
وصعدت الصادرات إلى قمة مساهمتها في التجارة الخارجية لتصل إلى 54% وقيمتها إلى 7.67 مليارات درهم لتتضاعف نسبة مساهمتها، بعد أن كانت لا تشكل سوى 23% من إجمالي التجارة الخارجية في 2010، فيما انخفضت نسبة الواردات إلى 34%، كما انخفضت مساهمة إعادة التصدير إلى 12% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة.
وأدى تزايد الصادرات إلى استمرار تزايد الفائض في الميزان التجاري ما بين عامي 2010 - 2018، إذ تضاعف أكثر من 8 أضعاف ( 834%) حيث ازداد من نحو 500 مليون درهم في 2010 إلى 4.46 مليارات درهم في 2018، وتبعاً لذلك، زادت نسبة الفائض التجاري إلى إجمالي التجارة الخارجية للإمارة من 5% في 2010 لتصل إلى 31% في 2018.
وبالنسبة للشركاء التجاريين، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مجموعات الدول لعام 2018 من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 4.19 مليارات درهم وشكل 29% من الإجمالي، ثم جاءت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 27% وبتبادل تجاري 3.89 مليارات ومجموعة الدول العربية بنسبة 19% وبتبادلات 2.74 مليارات درهم، ثم الدول الأوروبية بنسبة 12% فمجموعة الدول الأفريقية بنسبة 7%، والدول الأمريكية 5%، وأخيراً مجموعة الدول المحيطية والأخرى بنسبة 1%.
مجموعات السلع
وتصدرت منتجات الأغذية مجموعات السلع، حيث استحوذت على 29% من التبادل التجاري بقيمة 4.08 مليارات كانت غالبيتها صادرات بنسبة 83%.
وجاءت مجموعة المنتجات المعدنية ثانية بنسبة 27% بقيمة 3.92 مليارات غالبيتها صادرات بنسبة 68%، ثم جاءت مجموعة معدات النقل بنسبة 10% بقيمة 1.42 مليار درهم شكلت الصادرات 42% منها، ومجموعة آلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها بنسبة 9.7% بقيمة 1.38 مليار درهم، ثم مجموعة معادن عادية ومصنوعاتها بنسبة 8% وبقيمة 1.09 مليار، المنتجات النباتية بنسبة 5% تلتها منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بنسبة 4%.
