تواصل زخم النمو في قطاعات التجزئة والخدمات في الإمارات، إضافة إلى انتعاش الأعمال وتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة ليتجاوز حجم مبيعات السلع والخدمات 540 مليار درهم خلال الـ17 شهراً الماضية.
وبحسب بيانات رسمية بلغت قيمة الإيرادات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 27 ملياراً منذ بدء تطبيق الضريبة على السلع والخدمات بنسبة 5% اعتباراً من أول يناير 2018، مما يعكس الحجم الكبير لقطاعات الأعمال الخاضعة، واتساع نطاق أعمالها ليتجاوز 540 ملياراً.
وأوضحت مصادر اقتصادية أن إجمالي الاستقطاعات الضريبية لا يشمل السلع والخدمات والأنشطة المعفاة، كما أن الحصيلة التي بلغت نحو 27 ملياراً منذ تطبيق الضريبة، والتي تتضمن عام 2018 بأكمله بالإضافة إلى الأشهر الخمسة الأولى من 2019، لا تشمل المبالغ التي تم ردها للسائحين والمستحقة عن مشتريات وخدمات أخرى.
وأوضحت أن آلية تقاسم إيرادات الضريبة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنسبة 30% للاتحادية و70% للمحلية تشكّل ضمانة لتعزيز الموارد وتنويع الاقتصاد بما يدعم الجهود الحكومية للارتقاء بجودة الخدمات وتطوير البنى التحتية.