عقدت رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، مؤخراً لقاءها الأول في الإمارات بحضور ممثلات عن القطاعين الحكومي والخاص، وقدمت «الرابطة النسائية الدولية للملاحة والتجارة في الإمارات» الرعاية الاستراتيجية للفعالية التي هدفت إلى تعزيز مستوى الوعي حول «رابطة المرأة العربية في القطاع البحري» والتأكيد على أهمية تمكين المرأة في القطاع البحري وتعزيز حضورها في هذا المجال.

وتهدف «رابطة المرأة العربية في القطاع البحري» التي أطلقت في 19 من أكتوبر 2017 تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي تضم 11 دولة عربية هي: مصر، الإمارات، جيبوتي، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، السعودية، السودان، تونس، الجزائر، بشكل رئيسي إلى تعزيز الاعتراف الوطني والإقليمي بدور المرأة العربية كعنصر حيوي في القطاع البحري؛ وتعزيز شبكات التعاون بين النساء العربيات في قطاعي الموانئ والبحار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ وزيادة فرص العمل للمرأة العربية على مستويات الإدارة العليا للقطاعات ذات الصلة في مجال النقل البحري؛ وتطوير الشراكات والتعاون مع الإدارات البحرية الوطنية والكيانات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص؛ إضافة إلى تشجيع وتعزيز المساواة بالنسبة للمرأة العربية في القطاع البحري.

وفي كلمتها خلال الحدث، قالت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، ورئيسة «رابطة المرأة العربية في القطاع البحري»: «لا تزيد نسبة المرأة في القطاع البحري العالمي على 2% فقط، لذا، فإن تشجيع وتعزيز المساواة بين الجنسين في هذا القطاع مهمة نبيلة، وأنا متحمسة للعمل مع زميلاتي على تحقيق هذا الهدف، حيث تتمثل رسالتنا في زيادة فرص العمل للمرأة العربية على مستويات الإدارة العليا للقطاعات ذات الصلة في النقل البحري، وتطوير الشراكات والتعاون مع الإدارات البحرية الوطنية والكيانات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص. كما نهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري بشكل عام».