«المركزي» يبحث الأنظمة الرقابية والتمويل العقاري

بحث مجلـــس إدارة المصرف المركزي، في اجتماعـه الرابع للعام الجاري، عدداً من التقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل 3، واتخذ القرارات المناسبة في ما يخص كلاً من نسبة الرفع المالي، والمخاطر الائتمانية للطرف المقابل، والمخاطر الائتمانية، وتعديل القيمة الائتمانية، والتوريق المالي، والاستثمار في حقوق الملكية في صناديق الاستثمار، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والدعامة 3، ومخاطر الائتمان، والدعامة 2، ومتطلبات رأس المال الفردي.

واطلع المجلس في اجتماعه برئاســة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، على عدة مذكرات من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسجل المنشآت الماليّة المرخصة، وآخر المستجدات بشأن التمويل العقاري، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط.

وقدمت إدارة الاستقرار المالي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي لعام 2018، وشمل التقرير التطورات المالية الكلية، وتقييم النظام المالي والمصرفي، وتطورات الأنظمة الرقابيّة. وطلب المجلس نشر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي لعام 2018 والتقرير السنوي للمصرف المركزي على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز